نقابة المحامين: إتمام مدة العشر سنوات للترشح بعد المهلة، فهل يُقبل الطلب شكلاً؟
تنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي: لا يُنتخب محامٍ نقيباً ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الأقل، وما لم يكن عضواً في مجلس النقابة. ولا يُنتخب محامٍ عضواً في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الأقل. كما تنص المادة 47 من القانون عينه على ما يأتي: يُقدَّم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محامياً على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يُرفض الترشيح المقدم بعد الأول من…
كيف تفكر الدول في زمن الحرب والسلم؟
تشكل الدولة الصيغة النهائية التي تعبّر عن وحدة الداخلية، حيث يمثل العقد الاجتماعي الميثاق الذي يخضع له الجميع، ويتكرس في وثيقة دستورية تنظم الحياة العامة وتوجّه الدولة نحو تحقيق الاستقرارٍ والازدهارٍ. ومن هذا المنطلق، تفكر الدول بطريقة تختلف عن طريقة تفكير الأفراد أو الجماعات، اذ إن مسؤولياتها تتجاوز المصالح الخاصة لتشمل حماية المجتمع وضمان استمرارية مؤسساته. فالدولة مسؤولة عن شعبها في السلم كما في الحرب. وقد أُنيطت هذه المسؤولية بالسلطات الدستورية التي تعمل وفق مبدأ فصل السلطات، بحيث تؤدي كلُّ سلطة دورها في خدمة غاية واحدة وهي تحقيق المصلحة الوطنية. السلطة التنفيذية تضع السياسات العامة تجاه الداخل والخارجٍ، ويتولى مجلس…
حين فتحت السعودية أبوابها… اكتشفنا أن أبوابنا ما زالت مقفلة ولا «سكانر» في المصنع
لا أخفي فرحتي مثل كثير من الصناعيين والمزارعين بقرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية. فهو قرار يحمل أبعاداً اقتصادية ووطنية كبيرة ويمنح القطاعات الإنتاجية اللبنانية أملاً جديداً بعد سنوات من المعاناة. لكن الفرحة وحدها لا تكفي لأن التحدي الحقيقي بدأ بعد صدور القرار: هل الدولة اللبنانية جاهزة لتلقّف هذه الفرصة وتحويلها إلى نتائج ملموسة؟ فالأسواق تُفتح بالقرارات السياسية لكنها تُحافظ على استمراريتها بالإجراءات التقنية والإدارية والأمنية. ومن هنا تبرز أهمية استكمال منظومة الرقابة والتفتيش على المعابر الحدودية والمرافئ اللبنانية وخاصة معبر المصنع البري بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية. نعم الثقة التي تُمنح للبنان يجب أن…
