أهمّ ميزة يمكن أن يؤمّنها المسؤول، بدءًا من رئيس الجمهورية وانتهاءً بربّ العائلة، هي الأمان؛ بحيث يشعر المواطن، أو المنتمي إلى أيّ بلد أو شركة أو مؤسسة أو نقابة أو جمعية أو أسرة، بالأمان. وهي الميزة التي وصفها الإمام علي بن أبي طالب بأنها تشكّل، مع الصحة، نعمتين مجهولتين: «الصحة والأمان نعمتان مجهولتان».
في أيّ دولة أو مؤسسة فيها، يجب ألّا يشعر الفرد بالتعسّف أو باحتمال ملاحقته أو تركيب الملفات له من العدم، خصوصًا متى كان مواطنًا مسالمًا يتّبع القوانين والأنظمة بحذافيرها. فحتى في هذه الحالة، قد يتعدّى عليه آخرون، أو قد يصطدم، مثلًا، بدراجة نارية مخالفة من جميع النواحي، يقودها شخص «محشّش». ومع ذلك، قد يأمر المدّعي العام بتوقيف سائق السيارة، الذي قد يكون طبيبًا أو محاميًا أو مواطنًا عاديًّا مسالمًا، إلى حين معرفة كيفية وقوع الحادث أو تحديد الورثة في حال الوفاة. فتلاحقه اللعنة والمشكلات، كما حصل مع أحد زملائنا منذ عدّة سنوات. هذا عدا الحوادث الأمنية اليومية وشبكات المخدّرات والدعارة والسمسرة والفساد، التي نأمل كشفها ومعاقبة أفرادها، وعدم إشاحة النظر عنها إذا ظهرت فضائح أخرى تُنسينا الفضائح التي سبقتها.
لم يكن الكاتب والأديب ريمون جبارة مخطئًا حين قال: «بتحس هالدولة معمولة نكاية بالناس».
إذ لا يكفي تعدّد الطوائف والمذاهب والتعصّب الأعمى الذي يصيبها، والمناطقية، وتعدّد الأحزاب الطائفية التي لم تكتفِ بالسيطرة الميدانية على الأرض، بل دخلت مجلس النواب ومجلس الوزراء والإدارات والسفارات. واليوم، دخلت هذه الأحزاب وتدخل، بقوّة أكبر، إلى النقابات التي كانت قبل عشرين سنة بمنأى عن سيطرتها. وكأنّ ذلك كلّه لا يكفي، فقد رأينا ونرى أن معظم المسؤولين لا يملكون الخبرة والحكمة في معالجة الأمور، كما لا يملكون بُعد النظر في استشراف المستقبل.
وكنّا قد طلبنا، في مقالات سابقة، التقليل من الاجتماعات التي لا طائل منها، والانصراف إلى رسم خطط استراتيجية بالتعاون مع مستشارين حكماء ومتبصّرين. وهذا الأمر لا يقتصر على مستوى الدولة، بل يشمل أيضًا اللقاءات التي لا طائل منها لدى بعض المرجعيات الروحية، والتي يُجدر الاستعاضة عنها بدراسة كيفية الحفاظ على أبناء الطائفة والحدّ من سفرهم، من خلال تأمين منازل لهم عبر توفير رأس المال اللازم لبنائها وبيعها لهم بسعر الكلفة، بدلًا من البكاء على الأطلال ودعوتهم إلى التشبّث بأرضهم، وهم جياع وعاطلون عن العمل.
ناضر كسبار
نقيب المحامين السابق في بيروت.