الفساد الشبكي واستقلال مرفق العدالة… أين دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟

لا تُقاس فعالية منظومة مكافحة الفساد بقدرتها على ملاحقة الأفعال الجرمية الفردية فحسب، بل أيضاً بمدى قدرتها على كشف البيئات المؤسسية التي تسمح بنشوء تلك الأفعال واستمرارها، وتحوّل العلاقات الخاصة وشبكات الوساطة إلى أدوات للتأثير في الوظائف العامة واستقلال المؤسسات.

من هذا المنطلق، تكتسب قضية الموقوف إيلي صليبا أهمية تتجاوز الشبهات المتداولة بشأن انتحال صفة محامٍ والسمسرة القضائية، وما يُثار عن شبهات مالية تستوجب التحقق. فالمسألة لا تتعلق باستباق القضاء في تحديد مسؤولية شخص بعينه، بل بمدى قدرة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد على التعامل مع مؤشرات قد تكشف، إذا ثبتت، استغلالاً للعلاقات والنفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة.

الفساد لم يعد يُقارب باعتباره رشوة مباشرة فحسب

اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضم إليها لبنان، مقاربة متكاملة لا تحصر الفساد في دفع الأموال مقابل قرار إداري أو قضائي، بل تشمل إساءة استعمال السلطة، وتضارب المصالح، واستغلال الوظيفة العامة، والتأثير غير المشروع في ممارسة الاختصاصات العامة. كما أكدت أهمية السياسات الوقائية والهيئات المستقلة وتعزيز النزاهة في الجهاز القضائي، مع احترام مبدأ استقلال القضاء.

وتبرز أهمية هذه المقاربة في الحالات التي لا تظهر فيها المنفعة غير المشروعة على شكل رشوة نقدية، بل من خلال خدمات أو تسهيلات أو علاقات قد تتحول إلى وسائل للتأثير في قرارات أصحاب الوظائف العامة. ولا يجوز افتراض وجود شبكة مصالح أو ابتزاز لمجرد تكرار اللقاءات أو الصور أو المشاركات الاجتماعية؛ لكن من الضروري التحقق مما إذا كانت هذه العلاقات قد أفضت إلى تدخلات أو منافع أو تأثير في قرارات تدخل ضمن الوظيفة العامة.

من السمسرة إلى اختبار نزاهة المؤسسات

تثير قضية إيلي صليبا، وما قد تكشفه التحقيقات فيها أو في قضايا أخرى، إشكاليات تتجاوز احتمال انتحال الصفة أو الادعاء بامتلاك القدرة على التدخل في ملفات قضائية. فإذا أثبتت التحقيقات وجود وسطاء يتقاضون الأموال لقاء وعود بالتأثير في مسارات قضائية، أو أشخاص يستغلون علاقاتهم بمسؤولين وأصحاب مواقع عامة لتحقيق منافع خاصة، نكون أمام مسألة تمس نزاهة الوظيفة العامة والثقة بالمؤسسات، لا مجرد عمليات احتيال فردية.

كما أن ما نُشر إعلامياً عن علاقات مع شخصيات عامة واحتمال استخدام معلومات أو تسجيلات شخصية للضغط أو الابتزاز، لا يجوز التعامل معه باعتباره وقائع ثابتة. لكن وجود مؤشرات مادية جدية، إذا ثبتت، يستوجب التحقق مما إذا كانت تلك العلاقات قد تجاوزت إطارها الشخصي إلى استغلال أو ابتزاز أو تأثير غير مشروع في ممارسة الوظائف العامة. فالخطورة لا تكمن في العلاقات الشخصية بحد ذاتها، بل في احتمال توظيفها لتحقيق منافع غير مشروعة.

اختبار دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أنشأ المشرّع اللبناني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للانتقال من الاستجابة الجزائية اللاحقة إلى منظومة تشمل الوقاية والكشف والمساءلة. فقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020 لم يحصر دور الهيئة في تلقي الشكاوى أو متابعة التصاريح المتعلقة بالذمة المالية والمصالح، بل منحها صلاحيات في الوقاية من الفساد وكشفه واستقصائه وتلقي الكشوفات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة، فضلاً عن الادعاء مباشرة أمام القضاء ضمن الشروط القانونية (المواد 18 و19 و21).

غير أن ممارسة هذه الصلاحيات تطرح سؤالاً حول مدى استعداد الهيئة لتحمل مسؤولياتها في ظل ما يُثار عن عدم اكتمال جهازها الإداري ونقص آلياتها التنفيذية. فالمادة 14 نصت على وجود جهاز إداري متفرغ يعاون الهيئة، وأجازت لها الاستعانة بخبراء من خارجها. ولا يجوز أن يتحول عدم استكمال البنية الإدارية إلى مبرر لتعطيل مجمل الاختصاصات، ولا سيما أن القانون منح الهيئة حق طلب المعلومات والاستعانة بالجهات المختصة. فثمة فارق بين صعوبات تحدّ من تنفيذ بعض المهام، وبين الامتناع عن ممارسة الصلاحيات التي يتيح القانون استعمالها بالإمكانات المتاحة.

وتكتسب المساءلة هنا أهمية إضافية، إذ أوجبت المادة 24 أن تتضمن التقارير السنوية للهيئة الصعوبات التي اعترضت عملها والمشاريع التي لم تنفذ وأسباب ذلك. وبالتالي، فإن الإفصاح عن العوائق وتحديد المسؤوليات عن استمرارها ليس أمراً اختيارياً، بل جزء من المساءلة المؤسسية التي ينبغي أن تخضع لها الهيئة نفسها.

لماذا ينبغي أن تتحرك الهيئة في هذا النوع من الملفات؟

إن الدعوة إلى تدخل الهيئة لا تعني مطالبتها بتولي التحقيق القضائي أو الحلول محل النيابة العامة أو التدخل في تقدير الأدلة والأحكام؛ فهذه مسائل تدخل ضمن الاختصاصات القضائية. فالهيئة تملك، في المقابل، صلاحيات استقصاء وتحقيق خاصة في جرائم الفساد، تمارسها ضمن الحدود التي رسمها القانون وبالتكامل مع الجهات القضائية المختصة.

المطلوب هو أن تتحقق من وجود مؤشرات فساد تتصل بالوظيفة العامة أو باستغلال النفوذ أو بتحقيق منافع غير مشروعة، وأن تقرر ما إذا كانت المعطيات المتاحة تبرر فتح مسار ضمن اختصاصها.

ويمكن أن يبدأ ذلك بتقييم أولي للمعلومات، ثم مباشرة الاستقصاءات اللازمة وطلب المستندات من الجهات المعنية، والتنسيق مع النيابة العامة وهيئة التحقيق الخاصة في المسائل المالية والمصرفية، وتفعيل آليات حماية كاشفي الفساد. كما يتيح القانون للهيئة طلب اتخاذ تدابير احترازية بشأن الأموال وطلب تجميد الحسابات المصرفية عبر هيئة التحقيق الخاصة، متى توافرت الشروط القانونية لذلك. ولا يفترض هذا التحرك ثبوت وجود شبكة أو مسؤولية أي شخص، بل يترجم الوظيفة الوقائية والاستقصائية التي أنشئت الهيئة من أجلها.

حماية كاشفي الفساد شرط لكشف الفساد المتشابك

لا يمكن مكافحة الفساد بفعالية من دون توفير بيئة آمنة تسمح لكل من يمتلك معلومات جدية بالإبلاغ عنها، سواء أكان موظفاً عاماً أم صحفياً أم محامياً أم مواطناً عادياً. فالمبلّغ قد يتعرض لضغوط أو إجراءات انتقامية أو محاولات لتشويه سمعته، بما في ذلك التهديد بملاحقته بدعاوى القدح والذم أو بإسناد اتهامات جزائية إليه. ومن هنا تبرز أهمية قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018، الذي أقر ضمانات تتعلق بسرية هوية الكاشف وحمايته الوظيفية والشخصية وفق الشروط والأصول القانونية، سواء اتخذت الهيئة قرار الحماية عفواً أو بناءً على طلب الكاشف، وأناط بالهيئة دوراً في تفعيلها.

وفي هذا السياق، تجيز المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018 للهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو القوى الأمنية المختصة اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية الكاشف والفئات التي يشملها النص، وتوجب على هذه الجهات الاستجابة فوراً بالوسائل المتاحة. وقد أضاف القانون رقم 182/2020 فقرة إلى هذه المادة وسّعت نطاق الاستفادة من الحماية ليشمل كاشفي الفساد الذين يقدمون كشفهم إلى النيابة العامة المختصة إضافة إلى الهيئة، فضلاً عن استفادة كاشفي الفساد والشهود والخبراء والضحايا من الحمايات المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

مؤشرات لتقييم المنظومة الوطنية

شهد لبنان خلال السنوات الماضية ملفات أثارت تساؤلات حول السمسرة القضائية وإمكان استغلال بعض الثغرات أو الأطر القانونية لتوفير غطاء لممارسات مخالفة، ومنها التحقيقات التي تناولتها الصحافة عام 2019 بشأن شبهات السمسرة القضائية، فضلاً عن ملفات تتصل بالإدارات العامة والدوائر العقارية ومشاعات الدولة والمال العام، وصولاً إلى الأزمة المالية وقضية الودائع المصرفية، وما أثارته من أسئلة حول المسؤوليات المالية والرقابية وحماية أموال المودعين.

ولا يعني استحضار هذه الملفات افتراض وجود رابط بينها أو أنها تكشف منظومة واحدة، بل يطرح سؤالاً مشروعاً: هل عالجت الدولة البيئات التي تسمح بتكرار هذه الممارسات، أم اكتفت بملاحقة بعض الأشخاص والوقائع دون تقييم أسبابها المؤسسية؟ ولا يقتصر هذا التقييم على الجهات القضائية والأمنية، بل يشمل أيضاً الهيئات الرقابية والوقائية ومدى قدرتها على ممارسة صلاحياتها باستقلال وفعالية.

الجدية في مكافحة الفساد تُقاس بالفعل المؤسسي

إن احترام قرينة البراءة واستقلال القضاء لا يتعارضان مع المطالبة بالتحقق من مؤشرات الفساد، بل يشكلان شرطين متكاملين لأي مقاربة قانونية سليمة. فليس المطلوب افتراض وجود شبكة نفوذ أو ابتزاز استناداً إلى تسريبات أو صور أو علاقات اجتماعية، بل إخضاع المؤشرات الجدية للفحص وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقانون.

لكن لا يجوز أن يبقى ملف من هذا النوع محصوراً في بعده الجزائي الفردي إذا ظهرت فيه مؤشرات تمس نزاهة الوظيفة العامة أو تنطوي على استغلال للنفوذ وتحقيق منافع غير مشروعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام فرصة لإثبات أن دورها لا يقتصر على إدارة التصاريح المالية وتلقي الشكاوى، بل يمتد إلى ممارسة اختصاصاتها في الملفات التي تمس نزاهة المؤسسات وثقة المجتمع بها.

إن مكافحة الفساد لا تعني فقط ملاحقة من يثبت ارتكابه فعلاً جرمياً، بل حماية المؤسسات من البيئات التي تحول السلطة والعلاقات والنفوذ إلى أدوات لتحقيق المصالح الخاصة. ومن هنا، لا يمكن أن تتحول بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وإصدار الدوريات، وعقد الندوات والمؤتمرات، على أهميتها، إلى بديل عن ممارسة الاختصاصات التحقيقية والوقائية التي أناطها القانون بالهيئة. كما أن عدم اكتمال جهازها الإداري أو آلياتها التنفيذية لا يعفيها من ممارسة ما تستطيع من صلاحيات، ولا من المطالبة بتوفير الإمكانات اللازمة لاستكمال دورها.

وفي بلد سجّل 23 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لعام 2025، وجاء في المرتبة 153 من أصل 182 دولة وإقليماً، لا تُقاس جدية الهيئة بما تعلنه من أنشطة وبرامج فحسب، بل بقدرتها على تحويل استقلالها القانوني وصلاحياتها التشريعية إلى فعل مؤسسي حقيقي، دون خوف أو انتقائية، ومن دون تجاوز اختصاصات السلطات الأخرى.