هبات بالملايين… دولة الرئيس نواف سلام، أين تذهب الأموال ومَن يستفيد منها؟

في بلد يئنّ تحت وطأة الانهيار المالي، وتعاني إداراته العامة من نقص الموظفين والإمكانات، وتعجز مؤسساته الرسمية عن تأمين أبسط مستلزمات العمل، يصبح من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين تذهب الهبات والمساعدات المالية التي تصل إلى الدولة اللبنانية تحت عنوان دعم الإدارات العامة، وتطوير مؤسساتها، وتعزيز قدراتها.

دولة الرئيس نواف سلام، نسأل مجلس الوزراء: هل تعرفون فعليًّا حجم الهبات التي حصلت عليها الدولة اللبنانية؟ وهل لديكم كشف موحّد يبيّن أين صُرفت هذه الأموال، ولأيّ غاية، ومَن استفاد منها؟

لسنا نتحدّث عن أموال خاصة، ولا عن مساعدات تُقدَّم لمسؤولين أو وزراء ليتصرّفوا بها وفق اجتهاداتهم، بل عن أموال مخصّصة لدعم المرافق العامة وتحسين أداء مؤسسات الدولة، وبالتالي، فهي أموال يجب أن تخضع للشفافية والرقابة والمحاسبة.

والأخطر أن هذا الملف ليس جديدًا، ولا يمكن التعامل معه وكأنه مجرّد تساؤل افتراضي. ففي عام 2023، أصدر ديوان المحاسبة تقريرًا خاصًّا حول الهبات المعطاة للدولة اللبنانية بين عامَي 1993 و2022، أورد فيه ملاحظات ومخالفات تتعلّق بقبول الهبات وتسجيلها وإدارتها وإنفاقها.

وعلى أثر ذلك، صدرت تعليمات عن رئاسة مجلس الوزراء، شدّدت على ضرورة تسجيل حركة حسابات الهبات، وإعداد تقارير إنجاز للمشاريع المموّلة منها، ومعالجة الأرصدة النائمة، وتحديد المسؤوليات عن إهمال إقفال حسابات الهبات، والتقيّد بالرقابة المالية المختصّة.

أي إن الحكومة كانت تملك، منذ سنوات، تحذيرًا رقابيًّا رسميًّا واضحًا، وكانت تعرف أن إدارة هذا الملف تحتاج إلى ضبط ومتابعة ومحاسبة. لكن السؤال اليوم: ماذا تحقّق من هذه الإجراءات؟

نريد من مجلس الوزراء أن يضع أمام الرأي العام كشفًا شاملًا يتضمّن:

• جميع الهبات المالية والعينية التي حصلت عليها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
• قيمة كلّ هبة، والجهة المانحة، وتاريخ قبولها، والمرسوم أو السند القانوني الذي استُند إليه في قبولها.
• الإدارة أو المؤسسة التي خُصّصت لها الهبة، والجهة التي تولّت تنفيذ المشروع أو إدارة الأموال.
• المبالغ التي صُرفت فعليًّا، وأوجه صرفها، والمبالغ التي لا تزال متبقية أو مجمّدة.
• أسماء الجهات والشركات والمتعهّدين الذين حصلوا على عقود أو استفادوا من تنفيذ المشاريع المموّلة من هذه الهبات.
• التقارير المالية، وتقارير الإنجاز، ونتائج التدقيق والرقابة، وأيّ مخالفات جرى اكتشافها، والإجراءات المتّخذة بشأنها.

ولا بدّ من التوقّف عند نقطة أساسية: الهبات لا تعني إعفاء الأموال من الرقابة، ولا يجوز أن تتحوّل المشاريع المموّلة من الجهات المانحة إلى مسارات إنفاق موازية، بعيدة عن المحاسبة العامة. فحتى الأموال المقدّمة عبر برامج التعاون مع الجهات المانحة لا يجوز اعتبارها خارج دائرة المساءلة، لمجرّد أنها لا تمرّ بالمسار التقليدي نفسه.

كما أن هناك آليات دولية لتتبّع المساعدات التي تصل إلى لبنان، تشمل التمويل المقدّم إلى الجهات الوطنية والدولية والمنظمات والجمعيات وغيرها. فلماذا لا تكون لدى الدولة اللبنانية قاعدة بيانات رسمية موحّدة ومعلنة، تتيح للمواطنين معرفة مسار هذه الأموال ونتائج إنفاقها؟

دولة الرئيس، لا يكفي أن تتحدّث حكومتكم عن الإصلاح الإداري والشفافية واستعادة الثقة بالدولة. فالإصلاح يبدأ بكشف الأموال، ومراقبة كيفية إنفاقها، وتحديد المستفيدين منها، ومحاسبة كلّ مَن يثبت تقصيره أو مخالفته.

نحن لا نتّهم أحدًا باختلاس هبة أو الاستيلاء عليها من دون مستندات، لكننا نرفض أن يبقى هذا الملف في الظل، وأن تتحوّل المساعدات التي يُفترض أن تقوّي مؤسسات الدولة إلى أرقام مبعثرة بين الوزارات والإدارات والحسابات والمشاريع، من دون أن يعرف المواطن أين ذهبت وما الذي تحقّق بها.

فإذا كانت الهبات قد قُدّمت لدعم الإدارات العامة، فلماذا لا نرى أثرها في تحسين أداء هذه الإدارات؟ وإذا كانت قد صُرفت، فأين كشوف الصرف؟ وإذا لم تُصرف، فأين أموالها؟ ومَن يتحمّل مسؤولية بقائها مجمّدة؟

دولة الرئيس نواف سلام، نضع هذا الملف برسم مجلس الوزراء، ونطالب بإجراء تدقيق شامل ومستقل في جميع الهبات، منذ قبولها وصولًا إلى آخر ليرة من أموالها وآخر قطعة من مكوّناتها العينية، ونشر النتائج أمام الرأي العام.

فأموال المساعدات ليست مِنّةً من أحد على المسؤولين، بل أمانة يجب أن تصل إلى وجهتها، وكلّ مَن يتولّى إدارتها مسؤول عن كشف مصيرها.

أين أجهزة الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ أم أن الهبات أيضًا أصبحت ملفًّا لا يجوز الاقتراب منه؟