انتكاسة «التجديد النصفي»: السياسة الأميركية الخارجية اقترعت

كثيرًا ما قيل إن قضايا السياسة الخارجية لا تُكسِب انتخابات، لكنها بالتأكيد قد تتسبّب في خسارتها. صحيح أنه، في معظم الأحيان، لا تؤثّر السياسة الخارجية في نتائج الانتخابات، بيد أن الأمر لم يكن كذلك الأسبوع (الماضي).

أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي ما يحدث حين تلتقي السياسة الخارجية بهموم المعيشة اليومية. فقد تصدّرت القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين، وربطوا هذه المسألة بالحرب مع إيران والرسوم الجمركية.

ومع أن حجم الانتكاسة التي مُني بها الجمهوريون ربما كان مفاجئًا، إلا أن العوامل التي أدّت إليها لم تكن كذلك. ففي مراجعته الانتخابية على منصة «إكس»، التي حلّل فيها هزيمة حزبه، كتب نائب الرئيس، جيه دي فانس: «السبب في خسارتنا هو الحرب (…) إذا أردتم أن تجادلوا بأنها كانت تستحقّ ذلك، وأن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت تستحقّ ذلك، فافعلوا (…) سواء اتفقنا أم اختلفنا، فهذا موقف صريح على الأقل. لكن الجميع يعرف لماذا خسرنا. وأيّ نقاش صريح بشأن الوجهة التي سنسلكها من الآن فصاعدًا يجب أن يبدأ من هذه النقطة».

والحال أن نائب الرئيس محقّ في قوله إننا بحاجة إلى نقاش صريح حول المفاضلات. فلا سياسة خارجية ولا سياسة تجارية تأتي بلا ثمن. إذ كلٌّ منهما ينطوي على تكاليف ومنافع، ومفاضلات وتضحيات. ومن علامات سلامة عمليتنا الديمقراطية أننا نجري هذا النقاش، على الأقل.

إلى أين نمضي من هنا، إذًا؟ لقد حقّق الرئيس دونالد ترامب بالفعل جانبًا كبيرًا ممّا كان يأمل تحقيقه على صعيد التشريعات، واعتمد، فيما عدا ذلك، إلى حدّ بعيد على ممارسة السلطة التنفيذية، لا على الكونغرس. ومن المرجّح بدرجة أكبر أن يواصل هذا النهج، بعدما انتقلت السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين. ثم مع انقضاء القيود السياسية التي فرضتها سباقات التجديد النصفي، قد يمضي بقوة أكبر في المسار الذي سلكه، من الرسوم الجمركية إلى إيران، وربما كوبا.

ثمة كثيرون حول العالم ممّن يتكهّنون بكيفية كبح الكونغرس جماح الرئيس، لكن الواقع أن ما يُرجَّح أن يتمكّن الكونغرس من فعله محدود. فإذا أقرّ تشريعات بشأن الرسوم الجمركية أو إيران، من المرجّح أن تواجه فيتو رئاسيًّا، إلا إذا استطاع إدراج إجراءاته ضمن مشروع قانون لا بدّ من إقراره، مثل قانون تفويض الدفاع الوطني، أو مشروع قانون لرفع سقف الدَّين، أو أحد مشاريع قوانين الاعتمادات المالية.

وفي ما يخصّ إيران، قد تتعزّز الرقابة على إدارة البنتاغون للحرب، لكن من الصعب تصوّر إقدام الكونغرس على خطوات قد يُنظر إليها على أنها تقوّض الموقف العسكري للرئيس أو أوراق قوّته التفاوضية. أما في ملف الرسوم الجمركية، يدور حديث عن تقييد الصلاحيات التي سبق للكونغرس أن فوّضها إلى السلطة التنفيذية، غير أن التوافق أضعف بشأن ما إذا كان ينبغي فرض الرسوم الجمركية فعلًا، ومتى وكيف.

وستشكّل أوكرانيا اختبارًا لافتًا هي الأخرى. فلا يزال هناك دعم من الحزبين، ربما يبلغ حجم أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي، لمساعدة كييف وفرض عقوبات على روسيا. وقد تجاهل الرئيس هذا التوجّه حين أعفى روسيا من العقوبات، لكن الكونغرس لا يزال يمسك بزمام الإنفاق، وقد يتمكّن من تخصيص اعتمادات لدعم أوكرانيا، حتى إن لم تطلب الإدارة ذلك. ومع ذلك، تملك السلطة التنفيذية وسائل كثيرة لتأخير إنفاق الأموال أو تجنّبه إذا اختارت ذلك، كما من الصعب تصوّر وضع يُرغم فيه الكونغرس الإدارة على نقل أسلحة إلى أوكرانيا إذا كان الرئيس يعارض ذلك معارضة قاطعة.

ومع أن الأنظار تتّجه، بحقّ، إلى تغيّر موازين السلطة في واشنطن، ينبغي ألّا ننسى أن الديمقراطيين فازوا بمناصب حكّام ولايات رئيسية في أنحاء البلاد، من تكساس إلى أوهايو. ويحمل هؤلاء الحكّام الجدد تفويضًا لقيادة العمل بشأن طيف واسع من القضايا، لكن قضية واحدة تبرز على نحو خاص: التوسّع في إنشاء مراكز البيانات.

ففي هذه السباقات الرئيسية، خاض الديمقراطيون الانتخابات على أساس برنامج يدعو إلى إبطاء التوسّع في مراكز البيانات، مقترحين تعليقًا مؤقّتًا لأعمال الإنشاء وقيودًا أخرى أقلّ تشدّدًا. وإلى جانب انتخابات حكّام الولايات، أُقرّ أيضًا عدد من الاستفتاءات المحلية التي تقيّد إنشاء مراكز البيانات. غير أن استمرار الولايات المتحدة في ريادة الذكاء الاصطناعي، على الأقل في السباق نحو الذكاء الفائق، يُعتقد أنه مرتبط باستمرار الطفرة الاستثمارية في البنية التحتية للمراكز تلك.

في الواقع، أظهرت هذه الانتخابات ضعف التقبّل السياسي للطرح المؤيّد للذكاء الاصطناعي، وأن أمام الشركات ذات الصلة طريقًا طويلًا لإقناع الناخبين بوجهة نظرها. أما ما إذا كانت واشنطن ستتدخّل، وكيف ستفعل ذلك، فأصبح الآن سؤالًا مفتوحًا.

إلى سلامة الديمقراطية الأميركية، حيث تشير البيانات إلى الإدلاء بنحو 123 مليون صوت، بما يمثّل أقلّ بقليل من نصف المؤهّلين للتصويت. وقد تجاوزت هذه المشاركة نظيرتها في عام 2022، لكنها بقيت دون مستوى 50 في المئة المسجّل عام 2018. وفي نتيجة تبعث على الرضا لدى المهتمّين بالبيانات، جاءت استطلاعات الرأي وأسواق التوقّعات قريبة إلى حدّ كبير من النتائج الفعلية الأسبوع (الماضي)، مع استثناءات بارزة قليلة.

الخلاصة الأساسية، في المحصلة، هي التذكير بأن أسواق التوقّعات أدوات لحساب الاحتمالات، لا عرّافات. وللتذكير بالبديهيات، حتى إذا بلغت احتمالات تحقّق نتيجة معيّنة 60 في المئة، فهذا يعني أن النتيجة المعاكسة يُحتمل أن تتحقّق بواقع أربع مرات من أصل عشر.

فما احتمالات أن نشهد تغيّرًا جوهريًّا في المشهد الدولي خلال الأشهر المقبلة؟ بحسب منصة «كالشي»، فإن احتمالات عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها قبل الأول من كانون الثاني 2029 تبلغ 69 في المئة. وبعبارة أخرى، ليس هناك من يملك إجابة حاسمة.

 

ترجمة بتصرّف
بقلم / مايكل فرومان – رئيس مجلس العلاقات الخارجية