موجة «زرقاء» تجتاح أقطاب التكنولوجيا المقرّبين من ترامب

اعتقد أباطرة وادي السيليكون، الذين كانت ثرواتهم أصلًا تتجاوز حدود التصوّر، أن تحوّلًا شعبيًّا نحو اليمين بحجم حركة «ماغا» سيزيدهم ثراءً. وهذا ما حدث. فعلى مدى سنوات عدّة، فيما بدا ترامب صانعَ ملوك لا يزول نفوذه، وبدا توسّع الذكاء الاصطناعي عصيًّا على الإيقاف، تضخّمت ثروات هؤلاء إلى مستويات يصعب استيعابها.

لكن تحت الضوء الأزرق القاسي الذي سلّطته انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، يبدو الرهان الكامل على «ماغا» مجازفة غير حكيمة، افتقرت إلى أيّ تحوّط. فقد أحكم الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس الأميركي، وانتزعوا مقاعد هنا وهناك كان فوز الجمهوريين بها يبدو محسومًا في الأعوام السابقة. كذلك، أضاء اللون الأزرق مقارّ حكّام الولايات في أنحاء البلاد، مع وصول الديمقراطيين إلى الحكم حتى في أشدّ الولايات رسوخًا في المعسكر الجمهوري، مثل تكساس.

وأعرب الناخبون القلقون من الفساد عن استيائهم من المحاولات السافرة التي بذلها أصحاب الثروات والنفوذ لصياغة بيئة سياسية على مقاسهم. إذ دفعت الرغبة في التصويت ضدّ التكنوقراط الناسَ نحو الديمقراطيين وبعيدًا عن الجمهوريين. وقد أسهم أقطاب التكنولوجيا أنفسهم، إلى جانب الغضب من طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في قلب الموازين.

لقد تعهّد الديمقراطيون بفتح تحقيقات في الكونغرس بشأن شركات التكنولوجيا، وبفرض تعليق مؤقّت لإنشاء مراكز البيانات، وهو ما قد يقيّد شركات الذكاء الاصطناعي الشرهة إلى القدرة الحاسوبية. فخلال العام الماضي، خاضت كبريات تلك الشركات سباقًا محمومًا لشراء منشآت ضخمة أو بنائها، تتّسم بالضجيج والاستهلاك الكثيف للموارد، وتضمّ أعدادًا هائلة من رقائق أشباه الموصلات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من القدرة الحاسوبية. بيد أن الأميركيين يكرهون هذه المنشآت. ويقف الديمقراطيون بحزم في وجه سباق التسلّح هذا.

ثم هناك التحقيقات الموعودة. فقد أُرسلت بالفعل رسائل إلى «إنفيديا» و«أمازون»، تطالب بالحفاظ على السجلات تمهيدًا لتحقيقات مستقبلية. وكان قطاع التكنولوجيا الطرفَ الذي صُوّر بوصفه الشرير في انتخابات التجديد النصفي، ويريد الناخبون الغاضبون أن يروه يدفع الثمن. في هذا السياق، يشكّل إيلون ماسك هدفًا مغريًا، بصفته صاحب المليارات الأكثر ارتباطًا بإدارة ترامب، وأغنى رجل في العالم. وسيكون التحقيق في ممارساته ضمن «إدارة الكفاءة الحكومية»، التي عاثت خرابًا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأجزاء واسعة من الحكومة الأميركية، مكسبًا سياسيًّا سهلًا للديمقراطيين الذين يتطلّعون إلى مشهد يستقطب اهتمام الجمهور.

كانت ليلة الانتخابات الأسوأ لماسك مقارنة بأيّ شخص آخر – باستثناء ترامب. فقد قدّم أغنى رجل في العالم 450 مليون دولار دعمًا لمرشّحين جمهوريين، لكنه لم يجنِ إلا القليل، إن جنى شيئًا أصلًا. وقد لا تُتاح للرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» فرصة إقامة حواسيبه في المدار. فالديمقراطيون قد يحقّقون أيضًا في صفقة الاندماج، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بين «سبيس إكس» وشركة ماسك للذكاء الاصطناعي، «إكس إيه آي»، أو يحاولون تفكيكها. علمًا بأن لدى «إكس إيه آي» عقد بقيمة 200 مليون دولار مع الجيش الأميركي، يبدو التدخّل فيه، بدوره، فرصة سهلة للديمقراطيين لتحقيق مكسب.

من ناحيته، قد يشعر مارك زوكربيرغ بأنه يعيش المشهد نفسه من جديد حين ينتهي به الأمر جالسًا أمام لجنة تستجوبه، كما حدث مرارًا في أواخر العقد الثاني من هذا القرن. فقد أجرى الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» انعطافة سياسية مكشوفة نحو اليمين في عهد ترامب الثاني. وظهر في منتجع «مارالاغو» ليعرض على ترامب نظارات «ميتا» المزوّدة بكاميرات، وألغى برنامج شركته (الذي طالما تباهت به) للتنوّع والإنصاف والشمول، في الوقت الذي كان فيه الرئيس يشنّ حربًا على هذه البرامج.

وفي الأثناء، بدا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، منشغلًا باحتواء الأضرار (الأسبوع الماضي). فمن خلال الدعوة إلى تنظيم يضع الإنسان أولًا، بدا ألتمان وكأنه يحاول النأي بنفسه عن نهج ترامب الذي يترك الحبل على الغارب، وعن مساعي الرئيس الأخيرة إلى إعادة تقديم الذكاء الاصطناعي تحت مسمّى «الذكاء الفائق».

مع ذلك، فمن غير المرجّح أن يتمكّن أصحاب المليارات في وادي السيليكون من ترميم صورتهم العامة بين ليلة وضحاها، بعد سنوات من التزلّف حصرًا لأصحاب النفوذ. إذ ليس لديهم الكثير ليقولوه بشأن قضيتَي الساعة: القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة والفساد. فغالبية الأميركيين تراهم تجسيدًا للتفاوت الصارخ في الثروة، ولسياسة انتهازية يُشترى فيها النفوذ بالمال. وبالتالي، ما الذي يستطيع صاحب مليارات أن يقدّمه لشعب غاضب من الأسعار؟

 

ترجمة بتصرّف عن صحيفة «الغارديان»
بقلم / بليك مونتغومري