حين تصبح العلاقة أقوى من القانون: في ظاهرة السمسرة وهيبة القضاء

كلّ بضع سنوات، يظهر في لبنان اسم جديد يرتبط بشبهات حول استغلال العلاقات والادّعاء بالقدرة على التأثير في عمل القضاء أو المؤسسات. واليوم، تعيد قضية إيلي صليبا، الذي أوقفته السلطات اللبنانية في إطار تحقيقات قضائية، طرح سؤال يتجاوز الشخص نفسه: كيف يستطيع شخص أن يبني صورة توحي بأنه يملك مفاتيح الأبواب المغلقة، وأن العلاقة قد تكون طريقاً أقصر من القانون؟ فالمسألة الأساسية لا تقتصر على الأفعال المنسوبة إلى أيّ شخص، والتي يبقى النظر فيها من اختصاص القضاء وحده، بل تتّصل بالسؤال الأعمق: كيف يمكن أن تنشأ بيئة تسمح بانتشار فكرة أن هناك مَن يستطيع التأثير في العدالة من خارج إطارها الطبيعي؟ وحين كان يُرى إيلي صليبا ينتقل من مكتب قاضٍ إلى آخر، وبغضّ النظر عمّا ستكشفه التحقيقات، يبرز سؤال جوهري: بأيّ صفة كان يتحرّك؟ وكيف استطاع أن يبني صورة شخص يملك القدرة على الوصول والتأثير؟

إن أهمية هذا السؤال لا تكمن في شخص بعينه، بل في الظاهرة التي يكشفها. فالسمسار لا يصنع الظاهرة وحده؛ إذ يحتاج إلى بيئة اجتماعية تؤمن، ولو جزئيّاً، بأن العلاقات قد تكون أقوى من المؤسسات، وأن الوصول إلى الحقوق قد يحتاج إلى وسيط أكثر ممّا يحتاج إلى ملفّ قوي وحجّة قانونية.

لقد عرف لبنان، خلال السنوات الماضية، محطات عديدة أعادت فتح النقاش حول استقلال القضاء وهيبته، وكان من أبرزها الحملة التي انطلقت عام 2019، والتي طرحت أسئلة جدّية حول صورة القضاء في المجتمع ومحاولات التأثير في عمله. إلا أن معالجة هذه الظواهر لا تكون بملاحقة الأشخاص فقط، بل تبدأ بفهم الأسباب التي تسمح بظهورها.

إن هيبة القضاء لا تُبنى فقط بالأحكام التي يصدرها، بل بثقة المواطن به. وهذه الثقة ترتبط بتجربته اليومية: بسرعة البتّ في الدعاوى، وبفعالية الإجراءات، وبشعوره بأن القانون هو الطريق الطبيعي الوحيد للوصول إلى الحقّ.

وعندما تتراكم المشكلات المزمنة، من النقص في عدد القضاة إلى بطء المحاكمات وتعقيد الإجراءات، ينشأ فراغ في الثقة قد يحاول بعضهم ملأه، فيظهر مَن يقدّم نفسه على أنه يملك الحلّ السريع أو الطريق المختصر. وهنا يكمن لبّ المشكلة: ليس فقط في وجود مَن يدّعي النفوذ، بل في وجود استعداد اجتماعي لتصديق هذا النفوذ.

فمن أخطر مظاهر الأزمة أن تتحوّل مخالفة القانون إلى نوع من «الشطارة»، وأن يُنظر إلى مَن يستطيع تجاوز القواعد باعتباره أكثر قدرة وحنكة، بينما يبدو الالتزام بالقانون وكأنه ضعف أو قلّة حيلة. فالتخلّف ليس نقصاً في التطوّر المادي فحسب، بل هو، قبل كلّ شيء، خلل في طريقة التفكير وفي سلّم القيم. ولعلّ بعض العبارات المتداولة في المجتمع اللبناني، مثل «إيدو طايلة» أو «بيفكّ مشنقة»، تختصر هذه الذهنية؛ فهي تعكس أحياناً الاعتقاد بأن هناك أشخاصاً قادرين على تجاوز المؤسسات بفضل علاقاتهم، بدلاً من الإيمان بأن القانون هو المرجع الأول والأخير.

وهذه الظاهرة لا تقتصر على القضاء، بل قد تظهر أيضاً في السياسة والإدارة، لأن جوهرها واحد: تحويل العلاقة الشخصية إلى بديل عن المؤسسة. فالمشكلة ليست في العلاقات الاجتماعية بحدّ ذاتها، بل في استخدامها وسيلةً للالتفاف على القواعد القانونية. وفي هذا الإطار، لا يمكن إغفال أهمية واجب التحفّظ الذي يفرضه موقع القاضي. فالقاضي لا يمارس وظيفة عادية، بل يحمل رسالة ترتبط بثقة المجتمع. ولا يعني واجب التحفّظ أن يتحوّل القاضي إلى شخص معزول عن محيطه أو منفصل عن عصره، لكنه يعني المحافظة على المسافة الضرورية التي تحمي استقلاليته وصورته، وتمنع أيّ التباس حول علاقاته أو قربه من أصحاب النفوذ.

ويبقى الأهم أن نجد قضاة يمارسون استقلاليتهم قولا وفعلًا؛ أي أن تكون الاستقلالية نهجًا يوميّاً، لا مجرّد مبدأ مكتوب. فاستقلال القاضي لا يظهر فقط في الحكم الذي يصدره، بل أيضاً في سلوكه، وفي قدرته على مقاومة أيّ تأثير، وفي حرصه على أن تبقى صورته بعيدة عن كلّ ما قد يُضعف ثقة الناس به. فالقاضي المستقلّ لا يستمدّ قوّته من قربه من أحد، ولا من شبكة علاقاته، بل من القانون وحده. وعندما يشعر المواطن بأن القاضي يقف على المسافة نفسها من الجميع، وأن العدالة لا تتأثّر بالنفوذ أو المظاهر، تتراجع الحاجة إلى الوسيط وإلى السمسار.

لكن التغيير لا يمكن أن يأتي فقط من أعلى الهرم عبر القوانين والإجراءات، لأن المؤسسات، في النهاية، هي انعكاس للثقافة التي تحيط بها. فالإصلاح يحتاج أيضاً إلى رأي عام واعٍ، وإلى مجموعات ضغط مدنية تراقب الظواهر الخارجة عن القانون، وتطالب بمعالجتها ضمن الأطر المؤسسية، وتدافع عن دولة القانون. فالمجتمع المتقدّم ليس المجتمع الذي يخلو من المخالفين، بل المجتمع الذي يفقد فيه مَن يخالف القانون القدرة على التحوّل إلى نموذج أو مصدر احترام.

وفي النهاية، تبقى المؤسسات بحاجة إلى الأشخاص الذين يحملون رسالة القانون ويؤمنون بها. ويُروى في العهد القديم أن إبراهيم، عليه السلام، عندما حاور الربّ بشأن مدينة سدوم، بحث في إمكان إنقاذ المدينة بوجود عدد قليل من الصالحين، حتى انتهى الحوار إلى عشرة منهم. والمغزى العميق من هذه القصة ليس العدد، بل أن وجود نواة من أصحاب الضمير يمكن أن يكون سبباً في حماية مجتمع كامل.

وهكذا هي حال القضاء وسائر المؤسسات؛ فهي لا تُبنى فقط بالنصوص والقوانين، بل بالأشخاص الذين يجسّدون روحها ويحافظون على قيمها. فوجود قضاة مستقلّين ونزيهين، ومحامين يؤمنون برسالة العدالة، ومواطنين يرفضون تحويل القانون إلى سلعة، يشكّل أساساً لإعادة بناء الثقة.

هؤلاء موجودون، لكن مسؤوليتنا هي دعمهم وحمايتهم، لأن الإصلاح لا يقوم فقط بكشف مَن يسيء إلى المؤسسات، بل أيضاً بتقوية مَن يحافظ عليها.

فحين يصبح احترام القانون قيمة اجتماعية، وحين تستعيد العدالة مكانتها الطبيعية، يفقد السمسار قدرته على التأثير، وتعود الثقة إلى مكانها الصحيح: في المؤسسة لا في العلاقة، وفي القانون لا في النفوذ.