في 12 تشرين الثاني 2026، وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية، ممثَّلتين بالوزير ركان ناصر الدين ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، لإنشاء «المختبر المركزي المرجعي لسلامة المستحضرات الصيدلانية وجودتها وفعاليتها».
خطوة تبدو، من حيث المبدأ، إيجابية ومطلوبة، خصوصًا في بلد يحتاج إلى رقابة جدّية ومستقلّة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه لا يقتصر على موعد افتتاح المختبر، بل يتناول أيضًا الإطار القانوني الذي سيحكمه، ومصير الوكالة الوطنية للدواء التي أنشأها القانون لتتولّى هذه المهام.
قانونان… ومختبر واحد
تنصّ المادة 82 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367، الصادر بتاريخ 1/8/1994، على إجراء تحاليل للأدوية النظامية المستوردة أو المصنَّعة، قبل السماح ببيعها وتوزيعها، في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة.
لكن صدر، بعد ذلك، القانون رقم 253، بتاريخ 5/1/2022، الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
فالمادة الثانية من القانون الأخير تعرّف المختبر بأنه «المختبر المركزي التابع للوكالة»، فيما تُسند المادة الثالثة إلى الوكالة مهام تنظيمية وتنفيذية ورقابية، وتنصّ على تفعيل المختبر المركزي المرجعي وإدارته، وتحليل المستحضرات للتحقّق من سلامتها وفعاليتها وجودتها ومطابقتها.
وهنا تبرز نقطة قانونية لا يجوز تجاوزها: تنصّ المادة 23 من القانون رقم 253/2022 على إلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.
فما الوضع القانوني الحالي للمختبر المركزي، إذًا؟ وما مدى استمرار سريان حكم المادة 82 من قانون الصيدلة المتعلّق بتبعيته لوزارة الصحة، في ضوء القانون اللاحق الذي عرّف المختبر بأنه تابع للوكالة الوطنية للدواء؟
لا يمكن الجزم، من دون دراسة قانونية متخصّصة، بمدى الإلغاء الضمني أو الجزئي لحكم المادة 82. لكن المؤكّد أن العلاقة بين النصَّين تحتاج إلى توضيح رسمي صريح، لا إلى تجاوزها باتفاقية تعاون.
أين أصبحت الوكالة الوطنية للدواء؟
لم ينشئ القانون رقم 253/2022 مجرّد اسم إداري أو هيئة شكلية، بل أنشأ وكالة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وتخضع لوصاية وزير الصحة العامة. وأسند إليها اختصاصات واسعة تتّصل بتنظيم قطاع الدواء ومراقبته، بدءًا من تسجيل المستحضرات، مرورًا بمراقبة جودتها وسلامتها وفعاليتها، وصولًا إلى تفعيل المختبر المركزي المرجعي وإدارته.
كما نصّت المادة 17 على أن تتولّى «وحدة المراقبة في الوكالة» مهام الرقابة على مراحل الاستيراد والتصنيع والتعبئة والتوزيع وغيرها، وفقًا لأحكام القانون.
أمّا المادة 22، فألزمت مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية لإنفاذ القانون، عند الاقتضاء، خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ صدوره، بناءً على اقتراح سلطة الوصاية.
وهنا نسأل وزارة الصحة: ما الذي نُفّذ فعليًّا من أحكام هذا القانون منذ صدوره عام 2022؟ وهل صدرت المراسيم والأنظمة اللازمة لتفعيل الوكالة؟ وهل شُكّل مجلس إدارتها، وعُيّن مديرها العام، ووُضعت آليات عملها؟ وإذا لم تُفعَّل حتى اليوم، فما الأسباب؟
والأهم: هل يأتي إنشاء المختبر بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في إطار تفعيل الوكالة الوطنية للدواء، أم أن هناك توجّهًا لإنشاء آلية موازية لها؟ وإذا كان الاحتمال الأول هو المقصود، فما الدور المحدّد للوكالة في الاتفاقية؟
قرار مجلس الوزراء… أين نصّه؟
بحسب ما أُعلن في التصريحات والبيانات المتعلّقة بالمشروع، فقد سبق أن حظي بموافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 8، الصادر بتاريخ 29/10/2025.
لكن الإشارة إلى رقم القرار وتاريخه لا تكفي لمعرفة مضمونه وحدود التفويض الذي منحه.
لذلك، من حقّ الرأي العام الاطّلاع على نسخة كاملة من القرار، لمعرفة ما إذا كان قد أجاز إنشاء المختبر وحدّد الجهة المشرفة عليه، أو فوّض وزارة الصحة توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة اللبنانية، وما إذا كان قد تناول دور الوكالة الوطنية للدواء.
فما الصلاحيات التي منحها القرار تحديدًا؟ وهل تضمّن معالجة للوضع القانوني للمختبر في ضوء القانون رقم 253/2022؟
التجهيزات والتمويل… مَن يملك ومَن يدير؟
لا تتوقّف المسألة عند توقيع الاتفاقية. ففي 15/9/2025، نشرت وزارة الصحة طلب عروض لتأمين تجهيزات مخبرية للمختبر المركزي، ضمن مشروع تعزيز الاستجابة لجائحة كورونا في لبنان، المموَّل من خلال قرض البنك الدولي رقم IBRD-94280 وهبة GCFF رقم TFB8782 وهذا ما يفتح بابًا آخر لأسئلة تستوجب إجابات موثّقة.
هل التجهيزات التي طُلبت أو أُمّنت ضمن هذا المشروع هي نفسها التي ستُستخدم في المختبر الجديد؟ وهل جرى تسلّمها فعليًّا؟ ومَن الجهة المالكة لها؟ وهل سُلّمت إلى الجامعة اللبنانية، أم بقيت في عهدة وزارة الصحة؟ ومَن يتحمّل كلفة التشغيل والصيانة والمواد المخبرية والموظفين؟
كما أن قانون الشراء العام رقم 244/2021، ولا سيّما المادة 46 منه، يحدّد حالات اللجوء إلى الاتفاق الرضائي وشروطه. لكن لا يجوز التعامل مع هذه المادة باعتبارها إعفاءً عامًّا من قواعد الشراء العام؛ إذ يتوقّف تطبيقها على طبيعة التعاقد، والجهة الشارية، وتوافر شروط الحالة القانونية المحدّدة.
لذلك، المطلوب نشر المستندات المتعلّقة بالتجهيزات والتمويل والعقود وطرق التلزيم، وتحديد الجهة التي تولّت كلّ عملية، والأساس القانوني الذي استندت إليه.
الجامعة اللبنانية… شريك علمي أم جهة إدارة؟
للمختبر أهمية علمية وصحية بالغة، ومن الطبيعي أن يكون للجامعة اللبنانية دور أكاديمي وتقني في هذا المشروع. فقانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/1967، وتحديدًا المادة الثالثة منه، يمنح الجامعة شخصية معنوية واستقلالًا علميًّا وإداريًّا وماليًّا.
لكن وجود الجامعة في اتفاقية التعاون لا يجيب وحده عن طبيعة دورها: هل ستقدّم الخبرات العلمية والموارد البشرية والتجهيزات؟ أم ستتولّى إدارة المختبر وتشغيله؟ ولمن ستكون الكلمة النهائية في اعتماد نتائج التحاليل وإصدار التقارير الرسمية التي يُبنى عليها السماح بتداول المستحضرات أو منعها؟ وهل ستبقى صلاحيات الرقابة والتنظيم واتخاذ القرارات ضمن الإطار الذي حدّده القانون للوكالة الوطنية للدواء ووزارة الصحة؟
كما ينبغي توضيح آليات ضمان استقلالية النتائج المخبرية، ومنع تضارب المصالح، وتحديد المسؤولية المهنية والقانونية عن أيّ خطأ في التحليل أو التقرير.
أمّا اعتماد معيار ISO/IEC 17025، فيجب أن يُطرح بوضوح ضمن خطة إنشاء المختبر وتشغيله. فوجود دليل إرشادي صادر عن وزارة الصحة ومتوافق مع متطلّبات هذا المعيار لا يعني أن المختبر حاصل على الاعتماد؛ لذلك، المطلوب بيان ما إذا كان الاعتماد مقرّرًا، وتحديد الجهة التي ستتولّى استيفاء شروطه والحصول عليه.
أسئلة لا بدّ من الإجابة عنها
انطلاقًا ممّا تقدّم، نوجّه الأسئلة الآتية إلى وزير الصحة العامة ورئيس الجامعة اللبنانية:
- هل يمكن نشر النصّ الكامل لاتفاقية التعاون الموقّعة بتاريخ 12/11/2026، مع ملاحقها، وتحديد مدّتها وآلية تنفيذها؟
- هل يمكن نشر النصّ الكامل لقرار مجلس الوزراء رقم 8، الصادر بتاريخ 29/10/2025، وتوضيح ما أجازه تحديدًا؟
- ما الأساس القانوني المعتمد لتحديد تبعية المختبر وإدارته، في ضوء المادة 82 من القانون رقم 367/1994، والمواد 2 و3 و23 من القانون رقم 253/2022؟
- ما الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الصحة لتفعيل الوكالة الوطنية للدواء منذ صدور القانون رقم 253/2022؟
- هل صدرت المراسيم والأنظمة التطبيقية اللازمة، وفقًا للمادة 22 من القانون؟ وإذا لم تصدر، فما أسباب التأخير؟
- ما الدور المحدّد للوكالة الوطنية للدواء في المختبر الجديد؟ وهل جرى التنسيق معها عند إعداد الاتفاقية؟
- مَن سيتولّى الإدارة الفعلية للمختبر؟ ومَن سيشرف على عمله؟ ومَن يملك صلاحية اعتماد نتائج التحاليل؟
- ما مصير التجهيزات التي طُلبت ضمن مشروع البنك الدولي؟ وهل جرى تسلّمها؟ ومَن يملكها ويتولّى إدارتها وصيانتها؟
- ما الكلفة الإجمالية لإنشاء المختبر وتشغيله؟ وما مصادر التمويل؟ ومَن يتحمّل النفقات الدورية؟
- ما الضمانات المعتمدة لاستقلالية التحاليل ومنع تضارب المصالح؟
- هل سيخضع المختبر للاعتماد وفق معيار ISO/IEC 17025؟ وما الجدول الزمني المحدّد لذلك؟
- كيف ستتوزّع المسؤوليات القانونية والرقابية بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والوكالة الوطنية للدواء، منعًا لأيّ تداخل أو فراغ في الصلاحيات؟
المختبر مطلوب… لكن القانون لا يُستبدل باتفاقية تعاون!
لا أحد يعترض على إنشاء مختبر مرجعي متطوّر، بل إن وجوده ضرورة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الأدوية وفعاليتها. لكن إنشاء مؤسسة أو مرفق ذي وظيفة رقابية لا يكفي أن يستند إلى اتفاقية تعاون، مهما كانت الجهات الموقّعة عليها ذات صفة رسمية. المطلوب أن يكون المشروع منسجمًا مع القوانين النافذة، وأن تكون صلاحيات كلّ جهة ومسؤولياتها محدّدة بوضوح.
فإذا كان القانون قد أنشأ الوكالة الوطنية للدواء وأسند إليها تفعيل المختبر المركزي وإدارته، فمن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين أصبحت هذه الوكالة، ولماذا لم تظهر نتائج تفعيلها بوضوح حتى الآن، وما العلاقة القانونية بينها وبين المختبر الذي يجري العمل على إنشائه بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.
المطلوب ليس مجرّد افتتاح مختبر جديد، بل مختبر يعمل بشرعية قانونية واضحة، وباستقلالية علمية ورقابية فعلية، ويخضع لمساءلة الجهات المختصة.
ففي قطاع يمسّ صحة الناس وحياتهم، لا تكفي الصور التذكارية وتوقيع الاتفاقيات… بل المطلوب نشر المستندات، واحترام القانون، ومساءلة كلّ جهة عن مسؤولياتها.
بيروت 2030
منصة مستقلة رؤيتها بناء دولة قائمة على السيادة والشفافية والمحاسبة، واستعادة أموال الناس المنهوبة. منفتحة على الفضاء العربي ومدافعة عن موقع لبنان داخل محيطه.