لفتني في «الدليل العملي» الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى ما تضمّنه تحت عنوان «المرجع المختص لتطبيق أحكام قانون العفو العام»؛ إذ ورد في الفقرة «ب»، البند 6، تحت عنوان «بالنسبة للدعاوى العالقة أمام قضاء التحقيق (قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية)»، أنه في الجرائم التي شملها العفو الكامل، تكون الصلاحية لقضاء التحقيق في تقرير إسقاطها وفقًا لأحكام المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما في الجرائم التي شملها التخفيض في العقوبة، فتُحال الدعوى إلى القضاء المختص.
وإذا كان الجرم ساقطًا بالعفو العام الكامل، فلا تُحال الدعوى إلى قضاء الحكم، ويبقى للمتضرّر أو المدّعي الشخصي مراجعة القضاء المدني المختص.
وتُدفع الرسوم وفقًا لما هو معمول به أمام القضاء الجزائي بالنسبة إلى الدعوى المدنية (المادة 4، الفقرة الأولى، من قانون العفو العام).
إننا نوافق على ما ورد في «الدليل العملي» لجهة إصدار قاضي التحقيق قرارًا بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه الذي شمل العفوُ الجرمَ المدّعى به بحقّه، وفقًا لما تنصّ عليه المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فيقرّر قاضي التحقيق، في هذه الحالة، منع المحاكمة عن المدّعى عليه بسبب سقوط الدعوى العامة عن الفعل المدّعى به بالعفو، وهو أحد أسباب السقوط المحدّدة قانونًا.
ولكننا لا نوافق على ما ورد في «الدليل العملي» لجهة قوله إنه «إذا كان الجرم ساقطًا بالعفو العام الكامل، لا تُحال الدعوى أمام قضاء الحكم، ويبقى للمتضرّر أو المدّعي الشخصي مراجعة القضاء المدني المختص».
هذا التفسير يتناقض تمامًا مع الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العفو رقم 70/2026، التي ورد فيها أنه «يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبات، من اختصاص المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المراجع الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون».
تعني هذه الفقرة أنه إذا كانت الدعوى قد أُقيمت مباشرةً أمام قاضي التحقيق، وهو مرجع جزائي مختص بالنظر في الشكوى المباشرة، أو أُحيلت إليه قبل العمل بقانون العفو، فإنه «يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل […] من اختصاص المحاكم الجزائية». أي إنه يتعيّن على قاضي التحقيق، الذي ينظر في الشكوى المقدّمة إليه مباشرةً أو المُحالة إليه قبل العمل بقانون العفو، إحالة الدعوى، بواسطة النيابة العامة، إلى المحاكم الجزائية للنظر في الحقوق الشخصية الناجمة عن الجرم المشمول بالعفو الكامل. هذا ما نصّت عليه، صراحةً وبوضوح تام، الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 70/2026. وما يصحّ على قضاة التحقيق يصحّ أيضًا على الهيئات الاتهامية.
فالمشترع استعمل عبارتي «المحاكم الجزائية» و«المراجع الجزائية». ولو شاء اعتماد التفسير الوارد في «الدليل العملي»، لما استعمل عبارة «المراجع الجزائية»، بل لاقتصر على استعمال عبارة «المحاكم الجزائية»، ولكان النص قد أتى بهذه الصورة: «يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل […] من اختصاص المحاكم الجزائية، إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المحاكم الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون».
لكن المشترع استعمل في عجز النص عبارة «المراجع الجزائية»، ولم يستعمل عبارة «المحاكم الجزائية» التي استعملها في صدره. وقضاء التحقيق، بقضاته وهيئاته الاتهامية، يندرج ضمن «المراجع الجزائية»، ما يوجب تفسير النص في الاتجاه الذي نراه.
إلا أن «الدليل العملي» خالف هذا التفسير للنص الواضح والصريح، وأورد تحت عنوان «بالنسبة للدعاوى العالقة أمام قضاء التحقيق (قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية)» أنه «إذا كان الجرم ساقطًا بالعفو العام الكامل، لا تُحال الدعوى أمام قضاء الحكم، ويبقى للمتضرّر أو المدّعي الشخصي مراجعة القضاء المدني المختص. وتُدفع الرسوم وفقًا لما هو معمول به أمام القضاء الجزائي بالنسبة للدعوى المدنية».
هذا التفسير الوارد في «الدليل العملي» يمنع قضاء التحقيق، بقضاته وهيئاته الاتهامية، من إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة، بل يترك للمتضرّر أو المدّعي الشخصي مراجعة القضاء المدني المختص بدعوى مستقلة. وهو تفسير مخالف لما جاء حرفيًا وبوضوح في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 70/2026، ويقتضي، تاليًا، عدم اعتماده. وعلى قضاء التحقيق، عملًا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة، إحالة الدعوى، في حالة سقوط الجرم المدّعى به بالعفو العام، إلى المحكمة الجزائية المختصة عبر النيابة العامة.
إن هذا التفسير لا يتوافق مع صريح الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العفو فحسب، بل يتوافق أيضًا مع مقتضيات تيسير الممارسة العملية، ويُسهّل على المحكمة الجزائية المختصة الفصل في النزاع؛ إذ يُحال إليها الملف الجزائي الذي كان عالقًا أمام قضاء التحقيق، بقضاته وهيئاته الاتهامية، قبل سقوط الجرم المدّعى به بالعفو العام، بكامله، مع جميع محاضر التحقيق وإجراءاته. ويوفّر ذلك على المحكمة المذكورة مهمّة جمع عناصر الدعوى مجدّدًا، ويُخفّف عن المدّعي الشخصي عناء إعادة تكوين الملف أمام المحكمة الجزائية التي أُحيلت إليها الدعوى بفعل العفو. أما الذين يقولون إن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يتيح لقاضي التحقيق اعتماد هذه الآلية، فنقول لهم إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العفو، بوصفها نصًا إجرائيًا خاصًا، هي التي توفّر للإحالة إلى المحكمة الجزائية السند القانوني الصحيح. فهذا النص الخاص يُشكّل استثناءً من الإجراءات العامة، ويكون ملزمًا للمحاكم والمراجع القضائية.
نأمل أن يعتمد قضاء التحقيق، بقضاته وهيئاته الاتهامية، تفسيرنا هذا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العفو رقم 70/2026، احترامًا لـ«قدسية النص التشريعي»، وتسهيلًا لعمل المحاكم الجزائية والمدّعي الشخصي في آنٍ واحد.
د. عبده جميل غصوب
دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محام بالاستئناف، مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة ـ دبي، خبير قانوني دولي معتمد لدى عدة منظمات قانونية دولية.