روسيا تكشف أوراقها «الأوكرانية» في أبوظبي… بغياب الأوروبيين

منذ البداية، استندت رؤيتنا للحرب في أوكرانيا إلى افتراض واضح: حاجة روسيا إلى منطقة عازلة تفصل بينها وبين أوروبا.

لقد تعرّضت روسيا لغزو القوى الأوروبية مرتين؛ الأولى على يد فرنسا في القرن التاسع عشر، والثانية على يد ألمانيا في القرن العشرين. وقد أخفقت الحملتان بسبب المسافة الشاسعة بين الحدود الروسية وقلب البلاد، أي موسكو. إذ أنهكت هذه المسافة الجيوش المهاجمة، وجعلت إعادة إمدادها كابوسًا. لكن انهيار الاتحاد السوفياتي، واستقلال جمهورياته، واحتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قلّصت هذه المنطقة العازلة إلى نحو 480 كيلومترًا. وفي الواقع، غزت روسيا أوكرانيا لاستعادتها. أما كون الناتو لم يكن ينوي غزو روسيا، فلم يكن ذا أهمية من منظور استراتيجي؛ فالنيّات تتغيّر بمرور الزمن، فيما تبقى الجغرافيا ثابتة.

توقّعت موسكو أن تُنزل هزيمة سريعة بأوكرانيا، وأن تحتلّها في نهاية المطاف. لكنها أخفقت. فقد أسهم الدعم الأوروبي والأميركي، إلى جانب تماسك الأوكرانيين وقدراتهم، في صدّ القوات الروسية على مدى ما يقارب خمس سنوات، ما حمّل روسيا كلفة عسكرية واقتصادية هائلة.

لذلك، لم تركّز محادثات السلام التي تتوسّط فيها الولايات المتحدة في أبوظبي على أوكرانيا بقدر ما ركّزت على مخاوف روسيا إزاء أوروبا. فروسيا تطالب بأن تحدّ أوروبا، ومعها الولايات المتحدة، من وجودها العسكري في أوروبا الشرقية. والحال أن بولندا برزت قوةً اقتصادية وعسكرية مهمة، تنشر الولايات المتحدة فيها نحو عشرة آلاف جندي. ومن المنظور الروسي، يمكن لهذه القوة الدفاعية أن تتحوّل إلى قوة هجومية.

في هذا الإطار، تطالب موسكو بوضع قيود على قوات الناتو في بولندا وغيرها من دول أوروبا الشرقية، وبوقف توسّع الحلف، ولا سيما في أوكرانيا. كما تنشد دورًا في البنية الأمنية لأوروبا الشرقية، فضلًا عن تطبيع العلاقات الاقتصادية مع أوروبا.

من الواضح أن روسيا – بعدما أخفقت في هزيمة أوكرانيا على مدى خمس سنوات، أصبحت بولندا خلالها قوة إقليمية مهمة – تريد إنهاء الحرب من خلال التفاوض على علاقة مع أوروبا تتيح لها تحقيق المقتضيات الاستراتيجية التي دفعتها، أصلًا، إلى غزو أوكرانيا.

ويمكن النظر إلى ذلك على أن موسكو، بعدما عجزت عن تحقيق أهدافها عسكريًا، تحاول الآن تحقيقها، ولو جزئيًا، عبر الدبلوماسية. كما أنها تعرض إقامة علاقة مع أوروبا تقلّل مخاطر اندلاع حرب مستقبلًا، من خلال تقليص التهديد الذي تواجهه، بما في ذلك تمكينها من التعافي اقتصاديًا من تبعات السنوات الماضية عبر الانخراط الاقتصادي مع أوروبا. وما تعرضه، في الحقيقة، ليس بالأمر الهيّن.

فمنح روسيا دورًا في المنظومة الدفاعية الأوروبية يقلّل التهديدات المستقبلية، سواء تلك التي قد تواجهها روسيا من أوروبا أو تلك التي قد تواجهها الثانية من الأولى. ويفتح المطلب الاقتصادي الباب أمام وصول روسيا إلى الاقتصاد الأوروبي، لكنه يمنح أوروبا أيضًا، بالقدر نفسه من الأهمية، إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية الوفيرة. كما سيتيح للولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في أوروبا، وربما إنهاءه، مع توفير فرص اقتصادية لواشنطن كذلك.

بيد أن المشكلة الأساسية في هذا المقترح تكمن في مسألة الثقة. فمن الناحية العملية، كان بإمكان روسيا، على نحو جدي، أن تتوصّل إلى التسوية التي تريدها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. ومن وجهة النظر الروسية، جعل الغرب بناء الثقة أمرًا صعبًا بتوسيع الناتو. فقد رأت موسكو أن هذا التوسّع غير ضروري، نظرًا إلى انهيار كيانها السابق، فيما رأى الغرب أنه، بعد ثمانين عامًا من التوتّر مع روسيا، كان ينبغي لموسكو أن تتفهّم ضرورة التوسّع إلى أن تشهد البلاد تغييرًا فعليًا.

للوهلة الأولى، تبدو المطالب الروسية صادمة؛ فهي تريد أن تُكافأ رغم خسارتها. لكن دمج روسيا في المنظومة الأوروبية يقلّل التهديد العسكري الروسي، ويحقّق فوائد اقتصادية لأوروبا. ومن المنظور الأميركي، سيمهّد ذلك الطريق لتقليص خطر الحرب، ومن ثمّ الحد من الحاجة إلى وجود عسكري أميركي في أوروبا. أما البديل، فهو وضع تتعافى فيه روسيا من مغامرة فاشلة، وتعود إلى الوضع الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية.

في الجغرافيا السياسية، من الحكمة دائمًا افتراض الأسوأ في حالات كهذه؛ لأن الأسوأ هو غالبًا ما يحدث. فالمسألة لا تتعلّق بمجرد مكافأة روسيا على الحرب التي بدأتها، بل بتمكينها في حال عادت إلى موقفها العدائي السابق. إنها، إذًا، مسألة هندسة للترتيبات: كيفية تنفيذها، والآليات الكفيلة بضمان احترام شروطها كاملةً. أما البديل، فمزيد من التوتّر واحتمال اندلاع الصراع، لكن مع روسيا تمتلك، هذه المرّة، موقعًا أقوى يتيح لها هامش التحرّك.

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن المقترح الروسي ينطوي بدوره على مخاطر. لكن رفضه ينطوي على مخاطر هو الآخر. فهل تستطيع دولة مثل بولندا، وهي القوة الكبرى الواقعة في أقصى شرق الناتو، قبول هذا المقترح؟ وهل يمكنها الاعتماد على بقية أوروبا للمساعدة في ضمان تنفيذه؟ إنه سؤال يستحقّ أن يُطرح – شأنه في ذلك شأن السؤال عمّا إذا كانت روسيا قادرة على تحمّل كلفة مواصلة حربها. فرفض هذا الحل وإطالة أمد الصراع قد يؤدّيان إلى انهيار النظام الذي قاد روسيا إلى هذه الكارثة.

الواقع، في المحصلة، أن أيًّا من طرفَي المعادلة لا يوفّر الأمان، وهذه حقيقة أوروبية ضاربة في القِدم على صعيد الجغرافيا السياسية. لذا، ينبغي التشديد على الملاحظة التالية: لم تكن أيّ دولة أوروبية حاضرة في هذه المحادثات. في حين أن الحل المنشود، مهما بدا محكمًا، يتعلّق بعشرات الدول الأوروبية التي ستكون مواقفها حاسمة، ومنقسمة بالتأكيد.

 

ترجمة بتصرّف عن موقع «Geopolitical Futures»
بقلم / جورج فريدمان