الكنيسة الأرمنية: معركة الذاكرة وتحدّيات السلام (3/3)
من أديرة كاراباخ إلى أنطلياس وحلب: موقف الكنيسة من الحرب والتطبيع وحقوق النازحين، ومستقبل المسيحية الأرمنية
بعدما تناولنا في الجزء الأول دور الكنيسة الأرمنية الرسولية في صون هوية شعبها، واستعرضنا في الجزء الثاني (https://beirut2030.me/?p=7746) أزمتها مع الدولة وما رافقها من ملاحقات قضائية وصراع حول استقلال القيادة الروحية، ننتقل في هذا الجزء الثالث والأخير إلى الخلفيات الإقليمية والتاريخية لهذه المواجهة، وإلى امتداداتها في لبنان وسوريا وبلدان الانتشار الأرمني. لم تكن المخاوف التي عبّر عنها الأب غيفورغ فاردانيان خلال المنتدى الدولي الثاني عشر «الدين والسلام» في موسكو منفصلة عن تاريخ الصراعات التي أحاطت بالكنيسة الأرمنية الرسولية، ولا عن موقعها في الدفاع عن الذاكرة الوطنية للشعب الأرمني. فوراء التوترات بين الحكومة الأرمنية والقيادة الكنسية، تقف قضايا تتجاوز الخلاف على…
مهزلة «المئة ألف دولار»… كيف تنهض دولة تكافئ سارقيها وتصادر جهد أبنائها؟
تستمر السلطة المالية والسياسية في الترويج لمشروعات وأطر تصفها بـ«إعادة الانتظام المالي» و«سداد الودائع»، متوّجةً خططها بما بات يُعرف بسقف المئة ألف دولار، تُسدَّد بالتقسيط على سنوات طويلة، وكأن أرزاق الناس وعرق عمرهم مجرد إحسان يُصرف بالقطّارة! إنها مهزلة خطط التعافي المالي التي تطلب من المواطن المسلوب أن يرضى بقشرة من حقوقه، فيما تترك المتسبّبين الحقيقيين بالكارثة يسرحون ويمرحون، بل يُصنَّفون «شركاء في حل الأزمة». معادلة النهب: خذوا 5% من أموالنا… ولكن أين العقاب؟ تتجلّى الغرابة الاقتصادية والأخلاقية في الآلية المطروحة لمعالجة الفجوة المالية؛ فبدلًا من المسارعة إلى تطهير القطاع المصرفي وإقرار مبدأ المحاسبة الشاملة، تُطرح حلول تسوية تمحو خسائر…
خلف الحساب المزيّف… أذى حقيقي: حين يتحوّل التخفّي الرقمي إلى أداة اعتداء
لم تعد الهوية الرقمية مجرد اسم وصورة على منصة تواصل، بل أصبحت مدخلًا إلى حياة الأفراد وعلاقاتهم وسمعتهم وشعورهم بالأمان. وحين يُستخدم حساب مزيّف لمراقبة الآخرين أو انتحال شخصياتهم أو مضايقتهم والتشهير بهم، يتجاوز الأمر حدود الخداع التقني ليصبح اعتداءً تتداخل فيه الدوافع النفسية والاجتماعية مع سهولة الوصول إلى الضحية وضعف المساءلة. ومع ذلك، يظلّ التمييز ضروريًا بين إخفاء الهوية لأسباب مشروعة واستغلاله لإلحاق الضرر؛ فالمعيار هو السلوك وما يخلّفه من أثر. من هنا، تبرز الحاجة إلى فهم هذه الممارسات، وتحديد مسؤوليات مرتكبيها والمنصات التي تتيحها، وبناء مواجهة تحمي الخصوصية والكرامة من دون التفريط بحقوق المستخدمين وحرياتهم. طبيعة الظاهرة: لماذا…
