من أقراص النحل إلى مشاعرنا… الهندسة المعقّدة تتكلّم
في كتابه، "الجمهورية"، لاحظ أفلاطون أن "المعرفة التي تهدف إليها الهندسة إنما هي معرفة الكائن الأبدي". وأحد إبداعات الكائن الأبدي هو كوننا الذي تتكثّف معطيات تناوله (وما فيه) ككلّ متكامل تمام التكامل. هذا، أقلّه، ما تتقاطع حوله باطّراد الجوانب العلمية – الفيزيائية والفلسفية – الروحية لمعارفنا. نُدخل ديناميكيات أدمغتنا، وتحديدًا انصهار مشاعرنا في بوتقة الهندسة المعقّدة للطبيعة، فنجد أنها من حيث المبدأ ليست استثناء. من تقييم المخاطر واتخاذ القرارات، إلى الاستجابة للمتغيرات وتكوين الروابط، تتربّع المشاعر على عرش تكويننا البشري. وبعبارات أخرى، لا يستقيم حُسن تعاملنا مع العالَم سوى بإماطة اللثام عن آلية عمل المشاعر، والتمييز بينها، وتشريح أواصر العلاقات…
روسيا تكشف أوراقها «الأوكرانية» في أبوظبي… بغياب الأوروبيين
عن الصحافة الغربية
منذ البداية، استندت رؤيتنا للحرب في أوكرانيا إلى افتراض واضح: حاجة روسيا إلى منطقة عازلة تفصل بينها وبين أوروبا. لقد تعرّضت روسيا لغزو القوى الأوروبية مرتين؛ الأولى على يد فرنسا في القرن التاسع عشر، والثانية على يد ألمانيا في القرن العشرين. وقد أخفقت الحملتان بسبب المسافة الشاسعة بين الحدود الروسية وقلب البلاد، أي موسكو. إذ أنهكت هذه المسافة الجيوش المهاجمة، وجعلت إعادة إمدادها كابوسًا. لكن انهيار الاتحاد السوفياتي، واستقلال جمهورياته، واحتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قلّصت هذه المنطقة العازلة إلى نحو 480 كيلومترًا. وفي الواقع، غزت روسيا أوكرانيا لاستعادتها. أما كون الناتو لم يكن ينوي غزو روسيا،…
كيفية متابعة الدعوى المشمولة بالعفو والعالقة أمام قضاء التحقيق
المادة الرابعة، الفقرة الأولى، من قانون العفو رقم 70/2026
لفتني في «الدليل العملي» الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى ما تضمّنه تحت عنوان «المرجع المختص لتطبيق أحكام قانون العفو العام»؛ إذ ورد في الفقرة «ب»، البند 6، تحت عنوان «بالنسبة للدعاوى العالقة أمام قضاء التحقيق (قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية)»، أنه في الجرائم التي شملها العفو الكامل، تكون الصلاحية لقضاء التحقيق في تقرير إسقاطها وفقًا لأحكام المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما في الجرائم التي شملها التخفيض في العقوبة، فتُحال الدعوى إلى القضاء المختص. وإذا كان الجرم ساقطًا بالعفو العام الكامل، فلا تُحال الدعوى إلى قضاء الحكم، ويبقى للمتضرّر أو المدّعي الشخصي مراجعة القضاء المدني المختص. وتُدفع الرسوم وفقًا…
