كانت عملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي المرة الأولى التي تُقدم فيها إسرائيل علناً على إعدام زعيم دولة ذات سيادة. ومن الصعب المبالغة في حجم المخاطرة التي أقدم عليها بنيامين نتنياهو، إذ أشعل حرباً إقليمية وجرّ إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول الخليج العربية، كخطوة افتتاحية لحملته الانتخابية السادسة والعشرين للكنيست. لكن هذه المرة، أخذ نتنياهو كل الفضل لنفسه. فعلى عكس تهرّبه السابق من تحمّل المسؤولية عن إخفاق السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين ألقى اللوم حصراً على مرؤوسيه، أو تحفّظه عن تبنّي المسؤولية المباشرة عن الدمار الواسع الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة، بدت معادلته هذه المرة بسيطة وواضحة: حجم المسؤولية…
على خلفية المقال الذي نشره موقع «بيروت 2030» بتاريخ 25/02/2026 تحت عنوان «موظفو أوجيرو... اسألوا كيف دخلتم الوظيفة أولاً!» (https://beirut2030.me/?p=4654)، وما طرحه من معطيات وأسئلة ذات طابع عام، ورد إلى هيئة التحرير ردّ رسمي من هيئة أوجيرو تضمّن توضيحات واعتراضات على مضمون المقال. وإذ يلتزم موقع «بيروت 2030» بحق الرد والتوضيح وفق الأصول المهنية، ينشر أدناه نصّ ردّ هيئة أوجيرو كما ورد حرفياً، على أن يُستتبع بردّ الموقع الذي يوضح منهجيته، ويقدّم ملاحظاته على مضمون الرد، ويعيد تثبيت الأسئلة الأساسية التي طرحها المقال. ردّ هيئة أوجيرو رداً على ما ورد في المقال المنشور حول قانونية توظيف مستخدمي هيئة أوجيرو،…
ينصّ علم السياسة على ما يلي: «تتمثّل موجبات الأنظمة السياسية أثناء تولّيها مهامها الدستورية في الالتزام المطلق بأحكام الدستور، وضمان سير المؤسسات الرسمية بانتظام، واحترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وحماية الحقوق والحريات العامة. كما يوجب عليها القانون الالتزام الصارم بإدارة موارد البلاد، وتحقيق الأمن، والعمل على تأمين مصالح الدولة بكل مؤسساتها الشرعية، المدنية والعسكرية، ولا سيما في أوقات الأزمات». إنّ تحديد عمل السلطات الرسمية الشرعية يتم من خلال وظائف تُمارَس من قبل السلطات التشريعية والإجرائية والتنفيذية وفقًا للدستور اللبناني. فالسلطة التنفيذية، استنادًا إلى أحكام الدستور (رئيس مجلس الوزراء من المادة 64 لغاية المادة 72)، أي الحكومة، هي من حيث المبدأ…