إذا تُوفي المحامي الوكيل في ملف دعوى أمام المحاكم، فهل يحقّ لزميله المحامي قبول وكالة من موكله تتعلق بالملف المذكور؟
سؤال يُطرح بشكل دائم، والجواب عنه يتطلب التركيز على النقاط الآتية:
أولًا: إن إذن الترخيص بحلول محامٍ محل زميله المحامي في الدعوى، طبقًا لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي يقرّره النقيب منفردًا ولا يقبل الاعتراض أو الاستئناف، يكون عندما يتم عزل الوكيل الذي لا يزال على قيد الحياة، وذلك لتمكين محامٍ آخر من الحلول محلّه في الدعوى. أمّا في حال وفاة المحامي الوكيل، فلا نرى ضرورة لطلب إذن الترخيص بالحلول محلّه، خصوصًا أن الوكالة تكون قد سقطت بوفاته.
ثانيًا: يجب التنبه إلى أمر مهم جدًا، إذ هناك حالات يطلب فيها المحامي تنظيم سند التوكيل مع زميل آخر أو مجموعة من زملائه المحامين، وخصوصًا من المحامين الذين يتعاونون معه في المكتب ذاته، تسهيلًا للمراجعات ولحضور الجلسات. وهنا تقع المشكلة، إذ إن الموكل لا يعرف أحدًا غير المحامي الذي طلب منه متابعة الملف، ولا يعرف بقية المحامين الذين نُظِّمت الوكالة على أسمائهم.
في هذه الحالة، وفي حال وفاة المحامي الوكيل أساسًا، يجب على المحامي الذي يودّ الحلول محلّه مراجعة الوكالة للتأكد من أن اسم المحامي المتوفى وارد وحده في سند التوكيل. أمّا إذا كان هناك محامون آخرون، فيجب الاستحصال على إذن ترخيص بالحلول محلّهم، خصوصًا إذا تبيّن أنهم حضروا جلسات، أو وقّعوا على محاضر المحاكمة، أو قاموا بالاستحصال على أوراق أو تقديمها، أو قاموا بأعمال متعلقة بالملف.
وما يجب لفت النظر إليه هو أن المحامي الذي يودّ التوكّل يقدّم طلب الإذن باسمه الشخصي، وقبل الاستحصال على سند التوكيل، وهو خطأ يقع فيه بعض الزملاء عندما يتقدمون بالطلب باسم موكلهم الجديد، علمًا بأنه لا يحق لهم قبول الوكالة في الملف قبل الاستحصال على الترخيص بالحلول محل الزميل المعزول.
ثالثًا: يبقى السؤال: هل يحق للمحامي قبول وكالة عامة من الموكل؟ الجواب هو بالإيجاب، شرط ألّا يتدخل في الدعوى التي يكون زميله وكيلًا فيها ويتابعها، وألّا يكون لها أي علاقة بها على الإطلاق. أمّا بقية الدعاوى فلا مشكلة، كأن تكون هناك دعوى تتعلق بالإيجارات مثلًا ويتابعها أحد المحامين، فيمكن لمحامٍ آخر قبول وكالة للموكل تتعلق بجرم جزائي أو بأحوال شخصية.
وكل ذلك، كما أسلفنا، شرط ألّا يكون هناك أي رابط بين الدعويين، أو استقاء معلومات من ملف للاستفادة منها في ملف آخر.
ناضر كسبار
نقيب المحامين السابق في بيروت.