ليست المشكلة في لبنان أن السياسيين يختلفون؛ فالاختلاف جزء من طبيعة الحياة السياسية، وحقّ مشروع في دولة تتعدّد فيها الآراء والاجتهادات والبرامج. المشكلة تبدأ عندما تتحوّل هذه الخلافات إلى المشهد الأكثر حضورًا في حياة اللبنانيين، وعندما تصبح السجالات السياسية مادة يومية تستحوذ على اهتمام الناس، فيما تتراجع قضاياهم المحقّة إلى مراتب ثانوية، كأن المواطن وُجد ليتابع معارك السياسيين، لا ليحاسبهم على مسؤولياتهم.
يستطيع المواطن أن يتابع تفاصيل خلاف بين وزيرين، ويحفظ التصريحات والردود والاتهامات المتبادلة، ويعرف خلفيات التوتّر بين حزبين أو كتلتين، لكنه قد لا يجد إجابات عن أسئلة أكثر إلحاحًا تتعلّق بودائعه المصرفية، وقدرته على الاستشفاء، ومستقبل أولاده التعليمي، وأمنه الوظيفي، وكلفة الكهرباء والمياه والسكن. وهكذا تتقدّم السياسة باعتبارها سجالًا، وتتراجع باعتبارها مسؤولية عامة.
إن أخطر ما يصيب الحياة السياسية هو أن يتحوّل المواطن من صاحب حقّ إلى متفرّج، ومن شريك في مساءلة السلطة إلى مشجّع لفريق سياسي، يدافع عن مواقفه مهما كانت النتائج، ويهاجم خصومه حتى عندما تكون المطالب التي يرفعها هؤلاء مشروعة. عندها لا يعود النقاش حول نجاح السياسات أو فشلها، بل حول مَن انتصر في المواجهة الإعلامية، ومَن تراجع، ومَن استطاع تسجيل نقطة في مرمى خصمه.
فجوة الأجور والمخصّصات: نموذج على اختلال الأولويات
تقدّم التجربة اللبنانية نماذج ملموسة لهذه المفارقة. فمنذ الانهيار المالي، يعيش اللبنانيون تداعيات أزمة طاولت مدّخراتهم وقدرتهم الشرائية ومستوى الخدمات العامة، ولا تزال قضية الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع المسؤوليات والخسائر تنتظر معالجة عادلة وشفّافة.
وفي هذا السياق، حدّد المرسوم رقم 699، الصادر في 18 تموز 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 تموز من العام نفسه، الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 28 مليون ليرة شهريًا، على أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من آب 2025. وفي بلد تتبدّل فيه كلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات بصورة مستمرّة، يصبح السؤال عن القدرة الشرائية لهذا الأجر أكثر إلحاحًا من مجرّد تثبيت رقمه في مرسوم.
في المقابل، تناول تحقيق نشرته «النهار» في 6 آب 2026، بقلم منال شعيا، ارتفاع ما يتقاضاه النائب شهريًا من نحو ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار، نتيجة نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد مجلس النواب، على أن يبدأ صرف الزيادة اعتبارًا من أيلول.
ليست المسألة اعتراضًا على أن يحصل النائب على تعويض يتناسب مع مسؤولياته، بل على التفاوت في سرعة الاستجابة للمطالب. فعندما يتعلّق الأمر بمخصّصات النواب، تتحرّك الاعتمادات المالية وتُتّخذ القرارات، بينما يحتاج العامل والموظف إلى مفاوضات واجتماعات وانتظار طويل لتحسين قدرتهما على مواجهة كلفة المعيشة.
فأيّ معيار للعدالة الاجتماعية يمكن أن يبرّر هذه الفجوة؟ ولماذا لا تتحرّك الدولة بالسرعة نفسها عندما يتعلّق الأمر بأجر العامل وحقوق الموظف؟
تمديد المجلس: أين حقّ الناخب؟
تجلّت المفارقة بصورة أخرى في التاسع من آذار 2026، حين أقرّ مجلس النواب تمديد ولايته سنتين، بأكثرية 76 صوتًا، مقابل 41 صوتًا معارضًا وامتناع أربعة نواب عن التصويت، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقرّرة في أيار 2026.
جاء القرار في ظروف الحرب والتدهور الأمني، وهي اعتبارات استند إليها مؤيّدوه، لكنه أثار اعتراضات سياسية ودستورية تتعلّق بمدّة التمديد وبمبدأ تأجيل تجديد الشرعية الشعبية.
وقد رفض المجلس الدستوري، في 8 نيسان 2026، الطعون المقدّمة لإبطال قانون التمديد، لكنه أشار إلى ضرورة تقصير مدّة التمديد متى زالت الظروف الاستثنائية التي حالت دون إجراء الانتخابات. وهذا التفصيل يعيد طرح السؤال عن حدود الاستثناء ومدى ارتباطه باستمرار الأسباب التي استدعت إقراره.
لكن السؤال يتجاوز تسجيل المواقف: لماذا لم يتحوّل هذا القرار إلى نقاش شعبي مستمرّ يتناسب مع أهمية حقّ المواطنين في اختيار ممثّليهم؟ وكيف يمكن مطالبة المواطن بالالتزام بالمواعيد والاستحقاقات، فيما يُمدّد المجلس لنفسه من دون العودة إلى صناديق الاقتراع في موعدها؟ وهل تكفي الظروف الاستثنائية لتبرير مدّة سنتين كاملتين، أم كان ينبغي البحث في بدائل أقصر وأكثر ارتباطًا باستمرار تلك الظروف؟
لا تتعلّق المسألة بإنكار خطورة الحرب أو تجاهل الصعوبات الأمنية والتنظيمية التي تحول دون إجراء الانتخابات، بل بحقّ الناس في معرفة المعايير التي تحكم القرارات الاستثنائية، وضمان ألّا تتحوّل الاستثناءات إلى قاعدة في إدارة الحياة الدستورية.
المواطن بين الانقسام والحقوق
ولا يقلّ التعليم أهمية عن هذه الملفات، في ظلّ الضغوط التي تواجه المدارس الرسمية والمعلّمين والأسر، والتفاوت المتزايد في فرص التعلّم بين مَن يستطيع دفع كلفة التعليم الخاص ومَن لا يستطيع.
أما في الجنوب، فقد تركت الحرب آثارًا ثقيلة على السكان والمنازل والحقول والمؤسسات، وأصبح حقّ الناس في الأمان والعودة وإعادة الإعمار واستعادة مصادر رزقهم قضية تتجاوز الحسابات السياسية الضيّقة. فالمواطن الذي خسر منزله أو أرضه لا يستطيع أن يعيد بناء حياته من خلال تبادل الاتهامات.
لا يمكن فهم هذه الظاهرة من دون التوقّف عند طبيعة الانقسام اللبناني. فالانتماء السياسي والطائفي لا يقتصر أحيانًا على تأييد برنامج أو موقف، بل يمتدّ إلى طريقة تفسير الأحداث وتحديد المسؤوليات. وقد يجد المواطن نفسه مضطرًّا إلى الدفاع عن سياسي ينتمي إلى بيئته، حتى عندما تتعارض نتائج أدائه مع مصالحه الشخصية والاجتماعية. وهنا تصبح الولاءات أقوى من المصالح، والانتماءات أسبق من الحقوق.
فالمودع ليست له طائفة في مواجهة المصارف، والمعلّم لا يحتاج إلى انتماء حزبي كي يطالب بأجر يحفظ كرامته، والمريض لا ينبغي أن يبحث عن واسطة سياسية للحصول على العلاج، والمواطن الذي دُمّر منزله لا يجب أن يثبت ولاءه لأيّ جهة كي يحصل على حقّه في التعويض وإعادة الإعمار.
إنها حقوق عامة تفقد قوّتها عندما تتحوّل إلى مطالب موزّعة على جماعات متنافسة، وتستعيد قدرتها عندما يتعامل معها المجتمع باعتبارها حقوقًا متساوية لجميع المواطنين.
الإعلام والاستقطاب: مَن يتابع القضية ومَن يتابع الخصومة؟
تؤدّي البيئة الإعلامية والرقمية دورًا في تكريس هذا المشهد. فقد يحصد تصريح مستفزّ آلاف التعليقات خلال ساعات، بينما لا يجد تقرير عن أوضاع المدارس الرسمية أو حقوق المودعين أو كلفة الاستشفاء الاهتمام نفسه. ويتحوّل خلاف بين مسؤولين إلى مادة يومية تتجاوز القضية التي بدأ منها، فتضيع التفاصيل الأساسية وسط حملات التأييد والرفض.
لكن المشكلة لا تقع على عاتق وسائل الإعلام وحدها؛ فالجمهور يشارك أيضًا في تحديد طبيعة المحتوى الذي ينتشر. وكلّما منح الناس السجالات اهتمامًا أكبر من اهتمامهم بالوقائع والنتائج، ازدادت جاذبية الخطاب الاستقطابي على حساب النقاش العام المسؤول.
ليس المطلوب تجاهل الخلافات السياسية، بل الانتقال من متابعة التصريحات إلى فحص السياسات، ومن عرض الاتهامات إلى التحقّق من المسؤوليات، ومن سؤال «مَن انتصر في السجال؟» إلى سؤال «ماذا تحقّق للمواطن؟».
وليس من الإنصاف اعتبار كلّ خلاف بين السياسيين مسرحية متّفقًا عليها؛ فبعض الخلافات يرتبط فعلًا بتباين في الرؤى والمصالح والخيارات، وقد تكون بعض المواجهات ضرورية لكشف خلل أو منع قرار خاطئ. لكن مشروعية الاختلاف لا تمنحه حصانة من المساءلة عن نتائجه. فحين يتحوّل الخلاف إلى تعطيل للمؤسسات أو تأخير للقرارات أو تبادل للمسؤوليات من دون حلول، يصبح من حقّ المواطن أن يسأل عن كلفته.
مَن يحاسب مَن؟
لا تقتصر المحاسبة على الانتخابات، وإن كانت إحدى أدواتها الأساسية. فالمحاسبة الحقيقية تبدأ من حقّ المواطن في الحصول على المعلومات، ومتابعة تنفيذ الوعود، ومعرفة كيفية إنفاق المال العام، وتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات.
ولا يكفي أن تعلن الدولة عن موازنة أو خطة إصلاحية؛ فالمطلوب أن يتمكّن المواطن من متابعة تنفيذ الموازنة، والاطّلاع على تقارير ديوان المحاسبة، ومقارنة الاعتمادات المالية بما تحقّق فعليًا، ومعرفة الجهات التي نفّذت والجهات التي قصّرت. كما أن المطالب المشتركة، مثل تحسين الأجور وحماية الودائع وتطوير الخدمات، تحتاج إلى مؤشّرات واضحة تسمح بقياس النتائج ومحاسبة المسؤولين عنها.
أما أن يبقى المواطن أسير ذاكرة الخلافات السياسية، من دون أن يمتلك ذاكرة مماثلة للوعود والإنجازات والإخفاقات، فذلك يجعل السياسة مجالًا لإعادة إنتاج الخصومات أكثر ممّا يجعلها مجالًا لإنتاج الحلول.
لا يحتاج لبنان إلى مواطنين يتوقّفون عن الاهتمام بالسياسة، بل إلى مواطنين يستعيدون حقّهم في تحديد أولوياتها. فاللامبالاة ليست حلًّا، والانسحاب من الشأن العام يترك المجال أوسع لمن يحتكر القرار والنقاش.
المطلوب أن تتقدّم القضايا المشتركة على الانتماءات المتفرّقة، وأن يلتقي المعلّم والمودع والمزارع والموظف والطبيب والطالب حول مطالب لا تحتاج إلى موافقة الأحزاب والطوائف.
يمكن للمواطن أن يؤيّد هذا السياسي ويعارض ذاك، لكنه يملك الحقّ في مساءلة الجميع، وفي ألّا يسمح لأيّ انتماء بأن يصادر حقّه في الاعتراض. فالسياسيون يتخاصمون ويتصالحون، وقد تتبدّل التحالفات والمواقع والمواقف، لكن المواطن يبقى أمام فاتورة الكهرباء والاستشفاء والتعليم، وأمام أموال لا يستطيع استعادتها، وفرص عمل تتراجع، وقرى تنتظر الإعمار، وشباب يفكّرون في مغادرة وطن لم يعد يوفّر لهم الحدّ الأدنى من الاستقرار.
ليس انتصار أيّ فريق سياسي انتصارًا للبنانيين ما لم ينعكس على حياتهم وحقوقهم، وليس فشل خصم سياسي إنجازًا وطنيًا إذا بقيت الأزمات على حالها.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في لبنان ليس أن يختلف السياسيون، بل أن ينسى المواطن، وسط خلافاتهم، لماذا وُجدت السياسة أصلًا. فالسياسة وسيلة لإدارة شؤون الناس وحماية مصالحهم وصون كرامتهم، وليست غاية يصبح المواطن في خدمتها. ومن حقّ اللبنانيين أن يستعيدوا موقعهم الطبيعي في المعادلة: أن يكونوا أصحاب القضية، لا جمهورًا في معارك الآخرين.

فاروق خداج
كاتب لبناني وباحث في الأدب والفكر الإنساني
