افتحوا الصندوق الأسود وأعطوا الحقوق لأصحابها

إن الحديث عن الأزمة المالية والنقدية في لبنان تجاوز مرحلة التشخيص منذ زمن طويل؛ فوصفات التعويم الصامت، ودفن الرؤوس في الرمال، وإبقاء الدفاتر مغلقة بحجّة «تعقيدات إعادة الهيكلة»، لم تعد تقنع أحداً. لقد بات واضحاً أن الأزمة ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجة سياسات وهندسات مالية طويلة الأمد راكمت الفجوة وألقت بوزرها الكامل على كاهل المودع اللبناني، الضحية البريئة لكل هذه التراكمات.

واليوم، أمام انسداد الأفق واستمرار تآكل مدّخرات العمر لشعب أُنهك حتى الثمالة، يبرز مطلب إصلاحي جريء وقانوني بامتياز: فتح الصندوق الأسود للمصرف المركزي، وتسييل أصوله غير المتداولة لصالح إعادة تكوين الودائع وردّ الحقوق إلى أصحابها.

الصندوق الأسود… متى يُرفع الغطاء؟

ظلّ مصرف لبنان، لعقود طويلة، يدير ميزانية عملاقة تحيط بها هالة من السرّية والغموض المطلق. وهذا «الصندوق الأسود»، الذي تجنّبت السلطات النقدية والسياسية فتحه ومقاربة الجراح الحقيقية التي يخفيها، هو الذي سمح بتغطية العجز التاريخي وتمويل الدولة والمصارف على حساب أموال الناس.

إن أول خطوة في مسار الإنقاذ الحقيقي تبدأ بالشفافية المطلقة، والاعتراف بأن تلك الأصول المثبتة في دفاتره، بما فيها الموجودات المادية والعينية والمحافظ الاستثمارية، ليست ملكاً لمؤسسة منفصلة عن مجتمعها، بل هي تجسيد لودائع الناس التي استُخدمت لتمويل الدولة وعمليات التدخّل في أسواق القطع.

الأصول غير المتداولة… لمن الملكية الفعلية؟

عندما نتحدّث عن الأصول غير المتداولة في مصرف لبنان، من عقارات ومساهمات في شركات وحقوق مالية وذهب وممتلكات استراتيجية، يبرز السؤال الجوهري: لمن هذه الأصول؟

قانونياً ومالياً، تُعدّ الميزانية العمومية لمصرف لبنان، في جوهرها، انعكاساً لخصوم تتمثّل في الودائع والالتزامات تجاه القطاع المصرفي، الذي يمثّل بدوره أموال المودعين. وبالتالي، فإن الذهب والأصول الثابتة والاستثمارات ليست أرباحاً محتجزة لدولة أو جهة اعتبارية بلا مالك، بل هي الضمانة الفعلية والملكية المضمرة لأصحاب الودائع.

حين تلاشت القدرة النقدية وتحلّلت العملة، أصبحت هذه الأصول العينية وغير المتداولة الملاذ الأخير لاستعادة القيمة الضائعة. وقد حان الوقت لتثبيت هذه الحقيقة: هذه الأصول ملك للمودعين، وليست متاحة للتصرّف العبثي أو الرهن الدائم.

حان وقت التسييل… الإنقاذ عبر الأصول لا تدوير الخسائر

إن الاستمرار في سياسات «شطب الودائع» تحت مسمّيات واهية، مثل «إعادة الهيكلة العادلة»، أو توزيع الخسائر بصورة مجحفة على المواطن، هو جريمة موصوفة بحقّ المستقبل الاقتصادي للبنان.

يكمن الحلّ العملي والجريء في تسييل الأصول غير المتداولة واستثمارها وإدارتها بكفاءة عالية ومنهجية شفّافة، وفق أطر سيادية وإشرافية حازمة تحمي المال العام وتمنع الهدر والصفقات المشبوهة، وتوجيه حصيلتها مباشرةً إلى إنشاء صندوق لاسترداد الودائع، أو استخدامها ضماناتٍ عينية تتيح للمودع استعادة حقوقه تدريجياً، بدلاً من ترك أموال الناس أسيرة انتظار معجزات سياسية لا تأتي.

أفرجوا عن هذا الشعب المظلوم

إن المودع اللبناني ليس مجرّد «رقم» في جدول مالي متعثّر، بل هو أب، وأم، ومستثمر، ومغترب بنى غدَه بعرق الجبين، ومتقاعد سرقت السياسات المتهوّرة طمأنينته. إن بقاء هذا الشعب معلّقاً بين لجان التحقيق وشحّ التدفّقات النقدية هو إذلال ممنهج يتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

إن العدالة الاقتصادية لا تتحقّق بالاستسلام للأمر الواقع، بل بقرارات استثنائية وجريئة تعيد الاعتبار إلى كرامة الإنسان اللبناني.

افتحوا الدفاتر، وأزيلوا الأختام عن الصندوق الأسود، وضعوا الأصول غير المتداولة في خدمة أصحابها الشرعيين. إن إنقاذ الودائع ليس مستحيلاً، بل يحتاج إلى إرادة سيادية واقتصادية تؤمن بأن بناء الوطن يبدأ برفع الظلم عن أبنائه، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تُستعاد حين يمتلك صاحب القرار شجاعة التغيير.