ليست المشكلة في الذين غيّروا مواقفهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، بل في أولئك الذين لم يعرفوا يومًا موقفًا خارج حسابات المصلحة؛ الذين وجدوا مكانًا لهم في ظلّ حافظ الأسد، وحافظوا على علاقاتهم ونفوذهم في عهد ابنه، ثم سارعوا إلى اكتشاف فضائل السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع. يتحدّثون اليوم بلغة مختلفة، ويرفعون رايات كانوا بالأمس يعادون أصحابها، من دون أن يشعروا بالحاجة إلى تفسير ماضيهم أو الاعتراف بالتناقض بين مواقفهم.
هؤلاء لا يغيّرون قناعاتهم بقدر ما يغيّرون الجهة التي تمنحهم النفوذ والحماية. ولا يتعاملون مع السياسة بوصفها التزامًا فكريًا أو أخلاقيًا، بل باعتبارها استثمارًا في السلطة، أيًّا تكن هويّتها. ولذلك يستطيعون الانتقال من القومية إلى الإسلام السياسي، ومن الدفاع عن الدولة الأمنية إلى الاحتفاء بالثورة، ومن تمجيد الاستقرار إلى تبنّي خطاب التغيير، من دون أن تتغيّر طبيعة مصالحهم أو أساليبهم في الوصول إلى أصحاب القرار. إنهم حلفاء الجميع؛ لأنهم، في الحقيقة، لا ينتمون إلا إلى مصالحهم.
وتبرز هذه الظاهرة بوضوح خاص في بعض المناطق القريبة من حدود الدول، حيث تتشابك العلاقات السياسية والتجارية والأمنية، وتتشكّل شبكات نفوذ لا تعترف بالحدود عندما يتعلّق الأمر بالمنافع، لكنها تستدعي السيادة الوطنية والهويّة السياسية كلّما احتاجت إلى تبرير مواقعها.
الحدود التي تصنع الوسطاء وتحمي المصالح
لا يتعلّق الأمر بالقرى الملاصقة للحدود وحدها، بل بالمدن والمناطق التي ترتبط اقتصاديًا وسياسيًا بالدول المجاورة، وتعيش على تماسّ دائم مع تحوّلات السلطة فيها. فطرابلس وعكّار، مثلًا، ليستا مجرّد منطقتين لبنانيتين قريبتين من سوريا، بل مجالان تاريخيان تداخلت فيهما التجارة والقرابة والنفوذ السياسي والأمني، وامتدّت علاقاتهما إلى الداخل السوري قبل نشوء الحدود الحديثة وبعده.
لكن الفارق كبير بين العلاقات الطبيعية التي تربط المجتمعات المتجاورة، وتحويل تلك العلاقات إلى شبكات مصالح تحتكر الوساطة مع السلطة.
في الحالة الثانية، لا يحتاج صاحب النفوذ إلى امتلاك مشروع سياسي أو قاعدة فكرية واضحة. يكفيه أن يعرف المسؤول الأمني الذي يستطيع تسهيل مرور شحنة، أو الضابط الذي يملك سلطة التدخّل عند المعبر، أو السياسي الذي يستطيع تعطيل المساءلة، أو الجهة التي تمنحه الغطاء حين تتعارض أعماله مع القانون.
وهكذا يصبح القرب من السلطة رأسمالًا اقتصاديًا، وتتحوّل العلاقات الأمنية إلى امتيازات، ويغدو الولاء السياسي ثمنًا تدفعه بعض الشبكات مقابل استمرار الحماية.
ولا يكون صاحب هذه العلاقة بالضرورة مهرّبًا مباشرًا؛ فقد يكون وسيطًا، أو مموّلًا، أو صاحب مؤسسة تجارية، أو شخصية اجتماعية توفّر الغطاء والاتصالات. وما يجمع هذه الأدوار، حين تدخل في شبكة غير مشروعة، هو أن النفوذ السياسي يصبح وسيلة لتجاوز القواعد التي يُفترض أن يخضع لها الجميع.
في زمن الأسد الأب: صناعة النفوذ من بوّابة الأجهزة
مع اتّساع النفوذ السوري في لبنان منذ التدخّل العسكري سنة 1976، ثم ترسّخ الوصاية السياسية والأمنية على القرار اللبناني، أصبحت العلاقة بأجهزة السلطة السورية طريقًا مهمًا إلى النفوذ بالنسبة إلى عدد من الفاعلين المحليين.
لم يكن المطلوب دائمًا أن يكون السياسي أو الوسيط مؤمنًا بالفكر البعثي، أو مقتنعًا بالشعارات القومية التي يرفعها النظام. كان الأهمّ أن يمتلك علاقة نافذة بمَن يستطيع تعيين مسؤول، أو ترجيح كفّة مرشّح، أو تسهيل معاملة، أو توفير حماية.
في مثل هذا المناخ، لم تعد قيمة بعض الشخصيات مستمدّة من تمثيلها الاجتماعي وحده، بل من قدرتها على إقناع الآخرين بأنها تمتلك مفاتيح الوصول إلى القرار السوري.
وكانت تلك المفاتيح قابلة للتحويل إلى نفوذ سياسي واقتصادي.
فمَن يملك علاقة بالضابط المؤثّر يستطيع أن يقدّم نفسه وسيطًا بين السلطة والمجتمع. ومَن يملك قدرة على التدخّل لدى جهاز أمني يستطيع تحويلها إلى مكانة محلية. ومَن يستطيع تأمين الغطاء السياسي أو الأمني لنشاط اقتصادي يكتسب امتيازًا لا يتمتّع به منافسوه.
بهذه الطريقة، لم تكن الوصاية مجرّد وجود عسكري وأمني، بل أنتجت أيضًا علاقات منفعة داخل المجتمع اللبناني، استفاد منها بعض الوسطاء الذين ربطوا استمرار مواقعهم باستمرار صلاتهم بمراكز القوة.
ولم يكن هؤلاء جميعًا بعثيين، ولا قوميين، ولا أصحاب التزام أيديولوجي واحد. فقد جمعت المصالح أشخاصًا من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة تحت مظلّة السلطة نفسها.
الأسد الابن: استمرار الشبكات وتبدّل أساليبها
عندما ورث بشار الأسد السلطة سنة 2000، لم تبدأ العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية من الصفر؛ فقد ورث نظامًا قائمًا بمؤسساته وأجهزته وشبكات ارتباطاته داخل سوريا وخارجها.
وفي لبنان، استمرّت علاقات النفوذ السوري حتى الانسحاب العسكري سنة 2005، ثم أعادت القوى السياسية والاقتصادية ترتيب ارتباطاتها في ضوء الانقسامات اللبنانية والحرب السورية اللاحقة.
لكن ما يلفت الانتباه في سلوك بعض النخب ليس استمرار علاقاتها بالنظام السوري فحسب، بل قدرتها على تبديل خطابها بحسب موازين القوى.
فقد كان بعضهم يتحدّث عن شرعية الوجود السوري عندما كان هذا الوجود مصدر قوة، ثم صار يتحدّث عن استقلال القرار اللبناني عندما تبدّلت الظروف. وقد يحدث العكس لدى فاعلين آخرين. والمشكلة ليست في أيّ من الموقفين، بل في استخدام الموقف السياسي لإخفاء علاقة منفعة لا يريد صاحبها الاعتراف بها.
وفي عهد بشار الأسد، أُضيف إلى هذه العلاقات بُعد اقتصادي وأمني بالغ الخطورة، تمثّل في توسّع شبكات التهريب المنظّمة، ولا سيما تجارة الكبتاغون، وما ارتبط بها من اتهامات موثّقة لعناصر وشخصيات نافذة داخل بنية النظام السابق.
وهنا لا يعود الحديث عن مجرّد علاقات سياسية متقلّبة، بل عن احتمال ارتباط الولاء بمصالح مالية تحتاج إلى الحماية الأمنية.
عندما يصبح الضابط شريكًا في التهريب
تكشف قضية التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية أحد أكثر أوجه هذه العلاقات تعقيدًا.
فالمعبر غير الشرعي لا يستمرّ بالضرورة بسبب غياب الدولة وحده؛ فقد يستمرّ لأن بعض مَن يُفترض بهم منع التهريب يستفيدون من تسهيله، أو لأن المهرّبين يمتلكون علاقات تتيح لهم تجاوز الرقابة، أو لأن جهات نافذة تستطيع التدخّل عند ضبط البضائع أو توقيف المتورّطين.
وفي عهد بشار الأسد، ارتبط اسم الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد، باتهامات وعقوبات دولية تتعلّق بتسهيل تجارة الكبتاغون والاستفادة منها. ولم تكن القضية مجرّد نشاط لمهرّبين يتحرّكون بعيدًا عن السلطة، بل كشفت التحقيقات والعقوبات عن صلات بين بعض شبكات الإنتاج والنقل والتهريب وشخصيات نافذة في النظام السابق.
وهذه الوقائع تطرح سؤالًا يتجاوز المخدّرات إلى طبيعة الاقتصاد السياسي للحدود: ماذا يحدث عندما يصبح عنصر أمني أو مسؤول مكلّف بضبط الحدود قادرًا على تحقيق منفعة من خرقها؟
عندئذٍ لا يعود المهرّب في مواجهة الجهاز الأمني بالضرورة، بل قد يصبح الطرفان جزءًا من علاقة منفعة. يدفع أحدهما مقابل المرور، ويوفّر الآخر الحماية أو التغاضي أو تسهيل الحركة. وقد يدخل بينهما وسيط محلي يملك العلاقات اللازمة مع الطرفين.
وإذا احتاجت هذه الشبكة إلى غطاء سياسي، يصبح بعض أصحاب النفوذ مستعدّين لتوفير ذلك الغطاء، سواء بصورة مباشرة أو عبر علاقاتهم واتصالاتهم.
في هذه البيئة، قد تتحوّل الشعارات الوطنية والقومية والدينية إلى ستار يخفي مصالح لا علاقة لها بالمبادئ التي يتحدّث عنها أصحابها.
فمَن يعلن دفاعه عن السيادة ثم يستفيد من تجاوز الحدود، ومَن يطالب بتطبيق القانون ثم يبحث عن ضابط لتعطيله، ومَن يرفع شعار محاربة الفساد بينما يستمدّ نفوذه من العلاقات التي تحميه، لا يعاني مجرّد تناقض في الخطاب، بل يجعل التناقض جزءًا من طريقة عمله.
طرابلس وعكّار: بين مجتمع الحدود ونخب الوساطة
لا يجوز اختزال طرابلس وعكّار في شبكات التهريب أو علاقات النفوذ؛ فهاتان المنطقتان عرفتا أيضًا معارضة للوصاية السورية، وصراعات سياسية حادّة، وتفاوتًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتقاليد مدنية وتجارية لا تختصرها علاقة واحدة بدمشق.
لكن ذلك لا يلغي وجود بيئة تاريخية أتاحت لبعض الفاعلين بناء مواقعهم من خلال العلاقات العابرة للحدود.
في عكّار، حيث تمتدّ الروابط العائلية والاقتصادية عبر الحدود السورية، وفي طرابلس، التي شكّلت تاريخيًا مركزًا تجاريًا واجتماعيًا مهمًا للشمال اللبناني، كان الوصول إلى مراكز القرار في دمشق ذا قيمة سياسية واقتصادية في مراحل مختلفة.
وقد استفاد بعض الوسطاء من معرفتهم بالأجهزة والمسؤولين، ومن قدرتهم على التواصل مع جهات متعدّدة، بينما بقيت قطاعات واسعة من السكان تواجه الفقر والتهميش وضعف الخدمات.
وهنا تبرز مفارقة تستحقّ المساءلة: فالمناطق التي تعاني ضعف التنمية قد تضمّ شبكات صغيرة قادرة على تحقيق أرباح ونفوذ من علاقاتها بالسلطة، من دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على حياة المجتمع المحيط بها.
وقد يصبح الفقر نفسه موردًا سياسيًا؛ يُستدعى عند المطالبة بالمساعدات، ويُستخدم لتبرير بعض الأنشطة غير المشروعة، لكنه لا يتحوّل إلى قضية إصلاح جادّ عندما تتعارض معالجته مع مصالح المستفيدين من استمرار الأوضاع القائمة.
والأشدّ إثارة للتساؤل هو أن بعض الشخصيات التي بنت حضورها على القرب من سلطة سورية سابقة قد تحاول، بعد سقوطها، تقديم نفسها بوصفها الأقدر على التواصل مع السلطة الجديدة.
لا لأن لديها بالضرورة مشروعًا جديدًا، بل لأن امتلاك قناة اتصال مع دمشق، أيًّا كان الحاكم فيها، قد يظلّ مصدرًا للنفوذ المحلي.
أحمد الشرع والراية الجديدة: مَن يطلب موقعًا في السلطة المقبلة؟
مع سقوط بشار الأسد وصعود أحمد الشرع، تغيّرت السلطة التي كانت تشكّل مرجعًا لعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة.
ومن الطبيعي أن تعيد الدول والمؤسسات والقوى السياسية النظر في علاقاتها مع دمشق. لكن ما يستحقّ النقد هو محاولة بعض أصحاب المصالح تقديم انتقالهم من موقع إلى آخر بوصفه انتصارًا لمبادئ لم يكونوا يدافعون عنها في السابق.
فمَن كان يبرّر سلطة الأجهزة الأمنية لا يصبح بالضرورة مدافعًا عن الحريات لمجرّد أنه أعلن تأييده للسلطة التي أطاحت بها. ومَن كان يعتبر الاعتراض على النظام السابق خيانة لا يستطيع محو موقفه السابق بمجرّد استخدام مفردات الثورة.
وإذا كانت علاقاته القديمة قد وفّرت له امتيازات أو حماية أو فرصًا اقتصادية، فإن السؤال المشروع لا يتعلّق ببياناته السياسية الجديدة، بل بمصير تلك الامتيازات والعلاقات.
هل تخلّى عنها؟ هل أصبحت أعماله خاضعة للقانون؟ هل انقطعت صلاته بأيّ شبكات غير مشروعة؟ أم إنه يبحث عن جهة جديدة تمنحه ما كانت تمنحه الجهة السابقة؟
لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالتخمين أو باتهام أشخاص لمجرّد تبديل مواقفهم. لكن لا يجوز أيضًا اعتبار إعلان الولاء الجديد شهادة براءة من ممارسات سابقة.
فالتحوّل السياسي الحقيقي يُقاس بتغيّر السلوك، لا بتغيّر الجهة التي تُرفع صورتها.
حلفاء الجميع: لا قومية ولا إسلام سياسي ولا دولة
تكمن خصوصية هذه الفئة في قدرتها على استعمال هويّات متناقضة، من دون أن ترى نفسها ملزمة بمضمون أيّ منها.
فهي قومية عندما تكون القومية لغة السلطة، وإسلامية عندما تصبح الهويّة الإسلامية طريقًا إلى النفوذ، ووطنية عندما تتيح الوطنية فرصة للتموضع، وثورية عندما تنتصر الثورة.
لا يعني ذلك أن هذه الهويّات متشابهة أو أن أصحابها جميعًا انتهازيون، بل يعني أن بعض الفاعلين يتعاملون معها بوصفها وسائل سياسية قابلة للتبديل، لا التزامات تحدّد سلوكهم.
فالقومي الحقيقي لا يحتاج إلى ضابط كي يثبت قوميته. والمتديّن الذي يتّخذ من الدين مرجعية أخلاقية لا يُفترض به أن يجعل المصلحة مبرّرًا لكلّ تناقض. والمدافع عن الدولة لا يستطيع أن يطالب بسيادتها في خطاباته ثم يستفيد من تعطيل قوانينها.
أما الذين يرفعون كلّ الرايات، فلا يسألون أنفسهم عمّا إذا كانت الراية الجديدة تتناقض مع القديمة. إنهم يسألون عمَّن يمسك بها، وما إذا كان الاقتراب منه سيحفظ لهم مواقعهم.
إنهم لا ينتقلون من فكرة إلى أخرى بعد مراجعة فكرية معلنة، بل ينتقلون، في الحالات التي نتناولها، من صاحب سلطة إلى صاحب سلطة.
وهذا هو الفارق بين تغيير القناعة وتغيير الولاء.
فالأول يقتضي تفسيرًا ومراجعة وتحمّلًا للمسؤولية عن الماضي. أما الثاني، فقد لا يحتاج إلا إلى صورة جديدة، وخطاب جديد، وعلاقة جديدة مع أصحاب القرار.
من دمشق إلى بغداد: المصلحة لا تعترف بالتناقضات
لا تنحصر هذه الذهنية في العلاقة مع دمشق. فمن الممكن أن نجد أنماطًا مشابهة حيث تتداخل مصالح النخب المحلية مع مراكز نفوذ إقليمية أخرى، ومنها بغداد، وإن كانت دراسة كلّ حالة تتطلّب أدلّتها الخاصة.
فبعض الفاعلين يستطيعون إقامة علاقات مع قوى متخاصمة، لا بهدف التوفيق بينها أو حماية مصالح المجتمع، بل لضمان ألّا يخسروا امتيازاتهم، أيًّا تكن الجهة التي تتقدّم.
وقد تكون القدرة على الوصول إلى أكثر من عاصمة أو جهاز أمني أو مركز قرار مصدرًا لقوة الوسيط. فهو يقدّم نفسه لكلّ طرف بوصفه صاحب تأثير، ويستخدم تعدّد علاقاته لتحسين موقعه التفاوضي.
لكن المشكلة لا تكمن في تعدّد العلاقات بحدّ ذاته، وإنما في تحويلها إلى وسيلة للحصول على امتيازات خارج القانون أو لإخفاء تناقض المواقف المعلنة.
وهنا يصبح الانتماء السياسي واجهة، بينما تتحوّل شبكة المصالح إلى الانتماء الأكثر ثباتًا.
لماذا يبقى هؤلاء بعد سقوط الأنظمة؟
تسقط أنظمة وتختفي شخصيات من المشهد، لكن بعض شبكات الوساطة تستطيع البقاء؛ لأنها لا تعتمد على شرعية سياسية واحدة.
فالسلطة الجديدة قد تحتاج إلى معرفة بالواقع المحلي، وإلى قنوات اتصال، وإلى أشخاص يمتلكون علاقات تجارية واجتماعية قائمة. ويستطيع بعض الوسطاء تقديم أنفسهم باعتبارهم أصحاب خبرة في إدارة هذه العلاقات.
وإذا لم تُفحص مصادر نفوذهم، فقد تنتقل شبكات قديمة إلى بيئة سياسية جديدة، وتعيد بناء علاقاتها من دون أن تتغيّر ممارساتها.
وهنا تكمن خطورة اختزال التغيير السياسي في استبدال الأشخاص والشعارات.
فلا يكفي تغيير المسؤول الذي يقف على المعبر إذا بقيت الرشوة قادرة على فتحه. ولا يكفي تغيير القيادة الأمنية إذا بقي التهريب يجد مَن يوفّر له الحماية. ولا يكفي إعلان القطيعة مع النظام السابق إذا ظلّت العلاقات الشخصية أقوى من القانون.
كما لا يكفي أن يتبرّأ صاحب نفوذ من ماضيه السياسي إذا كان مستعدًّا لإعادة الممارسات نفسها تحت السلطة الجديدة.
إن الاختبار الحقيقي لأيّ تحوّل سياسي هو تفكيك آليات الفساد والحماية غير المشروعة، لا مجرّد تبديل الجهات التي تستفيد منها.
لا يهمّهم لون الراية، بل اليد التي تحمل السلطة
الذين يرفعون كلّ الرايات لا يمثّلون أهل طرابلس أو عكّار، ولا سكان المناطق القريبة من حدود الدول، ولا ينتمون بالضرورة إلى طائفة أو حزب أو عقيدة محدّدة. إنهم نمط من أصحاب المصالح الذين يمكن أن يظهروا حيث تسمح بنية السلطة بتحويل الولاء إلى امتياز، والعلاقة الأمنية إلى حماية، والموقع السياسي إلى منفعة اقتصادية.
وقد تكون أكثر سماتهم دلالة أنهم لا يشعرون بالتناقض حين يعلنون ولاءهم لسلطات متعاقبة قامت إحداها على إسقاط الأخرى. فهم لا ينظرون إلى التاريخ باعتباره سجلًّا للمواقف والمسؤوليات، بل باعتباره مراحل انتهت صلاحية شعاراتها، وحان وقت استبدالها.
في الأمس، كان حافظ الأسد رمزًا للسلطة التي ينبغي التقرّب منها، ثم جاء بشار الأسد واستمرّت معه علاقات ومصالح متعدّدة. واليوم أصبحت دمشق تحت قيادة أحمد الشرع، فتغيّرت حسابات الوصول إليها.
أما السؤال الذي ينبغي توجيهه إلى كلّ مَن يبدّل ولاءه، فلا يتعلّق بحقّه في مراجعة أفكاره، فهذا حقّ مشروع، بل بما إذا كان مستعدًّا لمراجعة ممارساته أيضًا، وكشف طبيعة المصالح التي ربطته بالسلطات السابقة.
فالذي كان يستفيد من حماية ضابط متورّط في التهريب لا يصبح مدافعًا عن القانون بمجرّد اختفاء ذلك الضابط. والذي كان يستمدّ نفوذه من جهاز أمني لا يصبح مستقلًّا بمجرّد إعلان القطيعة مع الجهاز بعد سقوط سلطته. والذي جعل من الشعارات وسيلة لتحقيق المكاسب لا يكتسب صدقية جديدة بمجرّد تبديل الشعار.
هؤلاء ليسوا حلفاء الأسد أو خصومه، ولا حلفاء الشرع أو خصومه بالمعنى الفكري الثابت. إنهم حلفاء الموقع الذي يضمن لهم المصلحة، والسلطة التي تستطيع حمايتها.
ولذلك، فإن أكثر ما يخشونه ليس سقوط نظام بعينه، بل قيام دولة تجعل القانون أقوى من الوساطة، والمؤسسات أقوى من العلاقات الشخصية، والمساءلة أقوى من الحماية السياسية والأمنية.
عندها فقط تفقد الرايات المتعدّدة قيمتها التجارية، ويصبح على كلّ واحد منهم أن يحدّد موقعه بما يفعله، لا بما يرفعه من شعارات.
فهم لا يملكون راية ثابتة؛ لأن رايتهم الحقيقية هي المصلحة. ولا يخشون تبدّل الحكّام، بل يخشون أن يأتي يوم لا يعود فيه الولاء لأيّ حاكم كافيًا لحماية امتيازاتهم.

د. زياد أسعد منصور
أستاذ في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية، وباحث في القضايا الروسية.
