خيارات ترامب مع إيران و«مخرج» الشرق الأوسط المتعدّد الأقطاب

كان فشل التصويت على إقالة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث متوقّعًا، بل كان فخًّا للحزب الديمقراطي المعارض، الذي حاز أرجحية كبيرة في الانتخابات النصفية للكونغرس. فالرئيس الأميركي يملك أغلبية واضحة فيه قبل انضمام الأعضاء المنتخبين حديثًا. ولو تمّت الإقالة، لكانت تعني أن قرار الحرب خاطئ، وأن مسؤوليته لا يتحمّلها وزير الحرب وحده، وإنما أيضًا مَن اتّخذه، أي الرئيس الأميركي، وكلّ الذين شجّعوه عليه. وبالتالي، فإن الإقالة ستكون واردة في حسابات الحزب الديمقراطي في مرحلة لاحقة. أي إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يملك هامش المناورة بين الخيارات؛ إذ يطرح تارةً خيار الحرب، وتارةً ثانية خيار اللاحرب واللاسلم، أي ممارسة الضغوط على النظام الإيراني عبر الحصار البحري والاقتصادي والمالي والحدودي، وتارةً ثالثة خيار التفاوض. ولكلّ من هذه الخيارات الثلاثة مَن يسانده في فريقه السياسي والعسكري والاستشاري.

والملاحظ أن إيران مستعدّة لمواجهة الخيارات الثلاثة. وهي ترفع وتيرة استعدادها العسكري، وتطوّر إمكاناتها الصاروخية ومداها، وتعزّز جهوزيتها لمواجهة أيّ حالة طارئة، وكذلك لاستهداف أيّ ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز من دون إذن الجيش الإيراني والحرس الثوري. وتتمثّل نقطة القوّة الإيرانية في أنها غير مستعجلة للحلّ، وفي أنها تحوّل المجتمع الإيراني إلى مجتمع حربي عبر تدريبات عسكرية لملايين المدنيين، لقطع الطريق على أيّ حرب برّية تشنّها الولايات المتحدة الأميركية منفردةً أو بالاشتراك مع إسرائيل. أي إنها تسعى إلى جعل خيار «حرب ثالثة» يصطدم باستعصاء وجودي.

والواقع أن الرئيس دونالد ترامب يتظاهر بأنه غير مستعجل على «الحلّ السلمي». وهذا أمر مشكوك فيه، في ضوء استعانته بوساطة دولتَي قطر وباكستان، وأيضًا برئيس دولة عظمى هي الصين، منافسته الأساسية على الصعيد الدولي في الاقتصاد والتجارة والمعلوماتية والفضاء والمعرفة السيبرانية وآفاق الذكاء الاصطناعي المفتوحة على مجالات كثيرة ومتنوّعة. غير أن طهران لم تتجاوب كثيرًا مع الاستجابة الأميركية لبعض المطالب الإيرانية التي تدرجها العاصمة الإيرانية ضمن شروطها السبعة. وهكذا، تتحكّم بالسياسَتَين الأميركية والإيرانية على السواء «حالة الانتظار»، التي تُبقي ظاهرة الضربات العسكرية من الجانبين، ومحاولة واشنطن توسيع دائرة الحصار الجوي والحدودي، وفي بحر قزوين، قائمةً. خصوصًا أن إيران تملك طرقًا للالتفاف على الحصار، ولديها معابر حدودية يستتبع التعرّض لها توتّرًا أميركيًا مع دول أخرى، مثل باكستان وأفغانستان والعراق، وكذلك مع روسيا في بحر قزوين.

ومع أن الرئيس الأميركي يملك موهبة إعادة صياغة شخصيته ومواقفه استنادًا إلى المعطيات، فإن إقصاء نائبه، جيه دي فانس، عن ملف السياسة الخارجية، وحصر اهتمامه بالسياسة الداخلية، له دلالاته على تباين موقفَيهما من الحرب والخيارات المتاحة. وفي ذلك أيضًا إشارة إلى الإرباكات داخل الحزب الجمهوري في ما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، خصوصًا أن جيه دي فانس يتمتّع بشعبية داخل الحزب الجمهوري وخارجه، لا يستطيع المرشّح الرئاسي المفترض، ماركو روبيو، مجاراتها، وإن كان الأخير يُعدّ المرشّح المفضّل للوبي اليهودي الأميركي، باعتباره الصديق الوفيّ لإسرائيل. فعلى هامش الحرب مع إيران، تُخاض حروب أميركية داخلية لا تنجح في ظلّها اتصالات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الهاتفية اليومية بسيّد البيت الأبيض في استدراجه إلى حرب ثالثة، خلافًا لحسابات رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف، غادي آيزنكوت.

والسؤال: هل يتبنّى الرئيس دونالد ترامب ترشيح ماركو روبيو للرئاسة الأميركية؟ الجواب مرهون بمعرفة «الخيار النهائي» الذي يستقرّ عليه في موضوع الحرب مع إيران. ظاهريًا، هو حاليًا أقرب إلى تصوّر ماركو روبيو، الذي ينصح بـ«تصعيد خيار الحصار البحري والاقتصادي والحدودي والمالي»، مصحوبًا بضربات عسكرية عندما تقتضي الأمور ذلك. لكن إيران تحتمل مثل هذا الخيار، وهي التي تبني حساباتها على إفشال خيار الحرب البرّية. واستطرادًا، فإن خيار الحصار الاقتصادي… لا يحلّ أزمة الاقتصاد العالمي المتفاقمة، ولا أزمة الطاقة والنفط والغاز، ولا يعالج ارتفاع الأسعار وتسريح العاملين في الشركات الكبرى.

تعيد براغماتية ترامب صاحبها إلى مرجعه الشخصي في كتابه «فنّ الصفقة». فإذا نجحت صفقته في الحرب الروسية الأوكرانية، فإن لذلك دلالات على ارتباط الحلّ الأميركي الإيراني بتصوّر دولي تصوغه القوى العظمى الثلاث: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. ويرسم هذا التصوّر مخارج لحلّ شرق أوسطي، ولواقع فلسطيني جديد يرتكز شكليًا إلى فكرة الدولتين، ويعالج موضوع اللاجئين الفلسطينيين بتوطينهم حيث هم. وهذا ما تعمل عليه بريطانيا حاليًا مع واشنطن وآيزنكوت، وفقًا لمعلومات دبلوماسية غربية.

مقالات الكاتب

عبد الهادي محفوظ

رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.