في قاعة يكتنفها تبادل العراضات الخطابية الجوفاء من أكثرية تقرأ بما يوحي أنها تعي المضمون، بينما تنطلق خارج القاعة صرخات الجياع واليائسين. يجلس ممثلو الشعب اللبناني للبت بمصير آخر “سيناريو مالي” يفترض بأن حكومة العهد الأولى أعدّته لطمأنة الشعب اللبناني والعالم بأن الدولة اللبنانية لا تزال تتنفس.
مشروع الموازنة العامة لعام 2026 ليس مجرد وثيقة مالية بل هو نص درامي متعدد المستويات يكشف عن الأزمة البنيوية للنظام السياسي اللبناني والتكرار القاتل في النهج والنمط.
يحدث ذلك مع كلمات ليست كالكلمات يحملها الشعب اللبناني ويتناقلها ولا شيء معه إلا كلمات تُحاكي الغرائز والعواطف، بينما النص المطلوب مناقشته يغيب عن مجهر التحليل. الحقيقة المرة أن قلة برلمانية هي من حاولت فهم مضامينه وكثرة مارست الإلهاء والتضليل التي تصاحب مناقشته.
الطبقات السبع للكتلة المالية في الموازنة المقترحة
مشروع الموازنة بكل ضخامته، ورغم التحسينات الشكلية فيه والتي قد تجعله بمنأى عن طعون دستورية محتملة، يعيد بمضمونه إنتاج نفس “المقاربة المريضة” التي اعتمدتها الدولة اللبنانية منذ عقود عبر التخطيط لمشاريع ضخمة في ظل عدم توافر اليقين الاقتصادي الكامل.
هناك برامج لوزارة الطاقة والمياه تحدد مبالغ طائلة لأنشطة “تأمين موارد مائية” و”تجهيز كهربائي” و”مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهار”. لكن السؤال المحوري يظل معلقاً عن أي كهرباء يتحدثون؟ وأي أنهار يريدون صيانتها؟ فالنظام الكهربائي منهار ومصادر المياه ملوثة أما البنية التحتية فمتدهورة بشكل لا يمكن إصلاحه بموازنة وهمية.
من اللافت أن معظم المشاريع المدرجة تمتد لسنوات، حتى العام 2030 وأحياناً لفترات أبعد من ذلك. هذا ليس تخطيطاً استراتيجياً بل هو آلة لبيع الأوهام للناس ولتأجيل المساءلة والنتائج.
البرلمانيون الذين يناقشون هذه الامتدادات الزمنية يعلمون أنهم ربما لن يكونوا في مواقعهم عند حلول موعد الاستحقاق، لكنهم يستمتعون بالورقة الرسمية التي تمنحهم شرعية مزيفة كـ”مخططين للمستقبل” وأصحاب “رؤى”.
القسم الأكبر من مشروع الموازنة مكرس للتعديلات الضريبية والرسوم. فهناك قائمة لا تنتهي من الغرامات والعقوبات على المخالفات الضريبية، بأرقام فلكية تصل إلى مئات الملايين من الليرات. لكن الغريب في الأمر أن هذه العقوبات موجهة لمجتمع اقتصادي منهك ولشعب منهوب في جنى أعماره، فالمؤسسات تغلق أبوابها والشركات باتت على شفير الإفلاس ومجمل القطاع الخاص (ما عدا المصارف طبعاً) يترنح على حافة الهاوية.
المديرية العامة للأمن العام تحولت في مشروع الموازنة إلى ماكينة لجمع الرسوم مقابل خدمات أصبحت حقاً أساسياً. 20 مليون ليرة لبطاقة إقامة، 30 مليون ليرة لجواز سفر بمواصفات مميزة لكنه لا يدخلنا دون فيزا إلا إلى عدد يسير من الدول، مع إقرار مبالغ طائلة مقابل أبسط المعاملات. المواطن يدفع حتى “يبقى” على أرضه، والغريب يدفع مقابل “رخصة تواجد” في بلد يغلي بالاستقطاب.
أما رسوم المرافئ فتشكل نظاماً معقداً يذكرنا باقتصاديات القرون الوسطى: كل دخول وكل مكوث وكل حركة في المرفأ تخضع لرسم. لكن هذا النظام لا ينشأ عنه مرفأ فعال بل كارتل بيروقراطي يغذي نفسه بنفسه، وهذا يحصل في منطقة تفتتح فيها ممرات الحرير الجديدة وكأنه مطلوب بشدة أن نبقى خارج التنافس وعلى هامش الزمن. ثمة تناقض صارخ، إذ أن أدق التفاصيل مضبوطة في تحصيل الرسوم بينما الرقابة على نوعية الخدمات وشفافية الإدارة غائبة تماماً.
تعديلات قانون رسم الانتقال تكشف لنا عن فلسفة اقتصادية قاسية. دولتنا تريد حصتها حتى من انتقال الملكية بالإرث. التعديلات تعكس صورة مشوهة للعدالة الاجتماعية، فمقابل الإعفاءات الجزئية هناك موجة تسونامي من الضرائب التصاعدية على من تجاوزت قيمة حصته حدوداً معينة. النظام يطالب بحقه من التركة حتى لو كانت الأسرة الثكلى لا تجد ما تدفع به ثمن الكفن.
والحكومة لم تغفل مسألة قبول الهبات التي تكشف لنا عن مستوى آخر من التناقض. فالدولة تفتح باب الهبات بنظام بيروقراطي معقد فيما الشعب يموت جوعاً. هناك بشائر وقف الاستخدام الإضافي في وزارة التربية ما يشكل اعترافاً بفشل نموذج تمويل التعليم، لكنها لا تقدم حلاً، بل مجرد تجميد للمشكلة بينما الأساتذة المعتصمين يضربون على مداخل المجلس الوقور.
مسرح البرلمان… فن خلاق في تحويل الأزمة إلى كوميديا سوداء
يمكن للمحلل المدقق أن يحدد خمس استراتيجيات خطابية يتبعها النواب لتفادي الخوض في عمق الأزمة، من باب تبادل الأدوار وتنسيقها بما يخدم المشهد الديمقراطي بين أعضاء النادي الحاكم والمتعاضد فيما بين مكوناته في السراء والضراء.
- الأولى هي استراتيجية التفصيل المنحرف، حيث يقوم النائب بالتركيز على نقطة ثانوية في النص (صياغة، إجراء، تفصيل إداري) ويحولها إلى معركة كلامية عالية السقف، محولاً الانتباه عن جوهر المسألة المتمثل باستحالة تنفيذ مشروع الموازنة في الواقع الحالي.
- الثانية هي استراتيجية الوثوقية الشكلية، فيتم طرح التساؤل المشروع “أين الرقابة؟”. سؤال يتكرر كنوع من “الرقص حول المشكلة”. هنا يطالب النائب بـ”آليات رقابية” جديدة بينما الآليات القديمة فشلت تماماً وكأنها مطالبات لتعقيد النظام أكثر بما لا يفضي إلى حل المشكلة.
- الثالثة هي استراتيجية الخصوصية الجغرافية، حيث يظهر الفارس البرلماني المناطقي متسائلاً “ماذا عن منطقتي؟” ومتناسياً أنه يمثل الأمة جمعاء وفقاً للنص الدستوري. فعبر هذا السؤال يتم تحويل كل بنود الموازنة إلى مساومة جغرافية وتعلو بازارات الشعبوية على أبواب الانتخابات النيابية. المشروع الوطني يتحول إلى فسيفساء من المطالب المحلية يفتقد معها الرؤية التنموية الوطنية الشاملة.
- الرابعة هي استراتيجية المقارنة السحرية، فيتنطح نائب للقول أنه “في الدول المتقدمة يتم كذا…” مع استهلال يتم فيه افتتاح الخطاب بمقارنة وضع لبنان بوضع دول تعمل بمؤسسات فاعلة واقتصاد منتج، حيث يتم تطبيق الرؤى وحيث يحترم القانون الدولي الإنساني. وفي هذا تجاهل أن الفارق ليس في القوانين بل في أسس الدولة ذاتها.
- الخامسة هي استراتيجية الوعظ الأخلاقي. عراضات عن “المسؤولية التاريخية” و”اللحظة الوطنية الفارقة” معزولة تماماً عن أي التزام عملي. النائب يتحول إلى واعظ أخلاقي مؤقت ثم يعود بعد الجلسة إلى ممارساته الاعتيادية.
نواب التغيير يستحقون جائزة أفضل دور ثانوي
أصعب الأدوار في المسرح البرلماني تؤديها جوقة النواب الذين دخلوا المجلس تحت شعار التغيير ليكونوا كتلة واحدة فصار كل واحد منهم منصهر مع كتلة سلطوية يغازلها وتغازله. والأصح القول بأنهم نوائب التغيير الذي أنتجته تلك الشركة المدنية المعروفة باسم “كلنا إرادة” أو بالأحرى الجمعية التي لا تتوخى الربح بل الصالح العام الذي تجسد في أن تكون منصة لعبت دور شاهد الزور على الفرقة القائمة دون أدنى محاولة للمّ الشمل المتبعثر عمداً.
فهنا نرصد المناضل المنفرد الذي يحاول فضح التناقضات لكن صوته يغرق في بحر الأغلبية، لتحويل خطابه إلى “وثيقة ضمير” يحتفظ بها التاريخ لكنها غير قادرة على تغيير مسار الجلسة.
وهناك المفاوض العملي الذي يسعى إلى إدخال “التعديلات التحسينية” على النص، فيحصل على تنازلات شكلية تظهر كـ”إنجاز” لجمهوره لكنها لا تمس جوهر المشكلة. ليأتي دور المُحبط الساخر الذي يكتفي بتعليقات لاذعة من على المنبر البرلماني موقناً أن المعركة المقبلة قد تمت خسارتها سلفاً فيتحول إلى “كوميدي ترفيهي” أو إلى “نبي كآبة” يرى نهاية العالم في كل فقرة.
يقف بعدها “المثالي العاجز” الذي يطرح مشاريعاً وبدائل شاملة وجذرية، طوباوية مفرطة لا تصلح في علم السياسة لكنها تبدو كخارطة طريق لدولة أخرى غير قابلة للتطبيق في بنية النظام القائم.
الأهم أن جميع هؤلاء توحدوا على موقف واحد يجمعهم، إذ لا بد من الحفاظ على المكتسبات السياسية. فالحكومة التي أرسلت مشروعها إلى المجلس هي نتاجهم حسب قناعتهم التي تم تنغيصها من خلال اكتشاف شبكة “الأمير أبو عمر” التي طالت الانجاز السياسي الأكبر خلال الولاية البرلمانية والتي كانت تلك الكتلة أو الكتل تعتبره مصدر فخرها.
لماذا يستمر هذا المسرح في جذب جمهور المواطنين؟
المناقشة البرلمانية الطويلة والمتعبة تخلق لدى النخبة الحاكمة وهم “العمل الجاد”. فالساعات الطويلة، الجلسات المتأخرة والمناقشات الحادة كلها عناصر تنتج شعوراً زائفاً بالإنجاز. لكن الحقيقة المرة تتلخص بأن نواب الأمة يناقشون كيفية إنفاق أموال لا تملكها الدولة أصلاً.
الإعلام اللبناني بمعظمه يتحول إلى مهام مساعد المخرج. الكاميرات تركز على الوجوه الغاضبة، الأيادي المرفوعة والصراعات اللفظية. “المشهد” يطغى دوماً على “المضمون” فيما التحليل الاقتصادي العميق يُستبدل بقراءة سياسية ضيقة. من علّه سينتصر في هذه الجولة؟ من تحالف مع من؟ الصحافة تتحوّل إلى معلّق رياضي يصف مباراة بلا فائز، فيما الخاسر الوحيد المؤكَّد هو الشعب اللبناني.
أما المواطن اللبناني المنهك بصراعه اليومي من أجل البقاء، فلم يعد يملك الطاقة العقلية والعاطفية لمتابعة تفاصيل هذه المناقشات. وهذا بالضبط ما تريده السلطة. فنجاح العمل المسرحي يتطلب نقاشاً معقداً، ممتداً، تقنياً ليبدو الأمر كما لو أنه محصور “بأهل الاختصاص فقط”. التخصصية الزائفة تصبح حاجزاً بين الشعب وقراراته وتخلق طبقة من الكهنوتية السياسية التي تدعي فهم “لغز” الموازنة فيما لا أحد إلا قلة قليلة تعي ما الذي تعنيه مناقشة مشروع الموازنة.
يجب ألا ننسى أن هذه الجلسات تخلق اقتصاداً موازياً، فهناك موظفو المجلس، الخبراء المستشارون، الوجبات، المواصلات. وكل ذلك يشكل شبكة مصالح صغيرة تتغذى من استمرارية هذا المشهد بغض النظر عن نتائجه.
الهوة بين الموازنة والواقع كبيرة
الموازنة تتحدث بلغة التريليونات من الليرات اللبنانية (أكثر من 538 تريليون ليرة لبنانية) لكنها أرقام فقدت أي علاقة بالواقع الاقتصادي القائم. هناك نظام نقدي منهار جعل من العملة الوطنية وحدة قياس غير مستقرة، وبالتالي فإن الحديث عن مبالغ هائلة أصبح مجرد تمرين رياضي لا علاقة له بقدرة الدولة على التحصيل أو الإنفاق الحقيقي.
وكأن مشروع الموازنة ينقلنا إلى دولة موازية، لديها إيرادات، لديها قدرة على تخطيط طويل المدى، لديها هيكل ضريبي فعال ولديها مشاريع تنموية. هذه الدولة تتعايش في النص مع الدولة الحقيقية المفلسة، العاجزة، التي تعيش على المساعدات والتي فقدت سيطرتها على حدودها واقتصادها وشعبها.
تعقيد الصياغة القانونية في المشروع ليس بريئاً. إنه يشكل حاجزاً لغوياً يحمي النخبة من المساءلة المباشرة. الكل يتجاهل أن أصول الصياغة التشريعية تفترض بأن يكون النص بكافة مواده واضحاً غير معقد. فكيف للمواطن العادي أن يفك شفرة النصوص المعقدة؟
حتى أن بعض أهل الاختصاص في القانون العام الذي يضم قانون المالية العامة لا يستطيعون الإحاطة التامة بما يتضمنه مشروع الموازنة بسبب الصداع الذي تتسبب لهم فيه. وكأن المطلوب أن يبقى النائب الذي تعاقد مع محام مختص – أو النائب الذي يستغل محام ناشط أو متطوع – وكأنه العالم ببحر العلوم والوسيط الوحيد القادر على “ترجمة مشروع قانون الموازنة وفك رموزها” وغالباً ما يترجمها بما يخدم روايته الحزبية والمناطقية.
هل من مخرج من متاهة المرايا وعنق الزجاجة؟
الخطوة الأولى نحو أي حل حقيقي هي الاعتراف بأن مشروع موازنة بهذا الحجم والتعقيد في ظل الظروف الحالية ليسا أكثر من طقوس فارغة. الاعتراف بأن الدولة فقدت أهم مقوماتها، إنطلاقاً من السيادة النقدية، الاحتكار الشرعي للقوة والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
إذا ما أردنا الانتقال من نموذج “إدارة الدولة” إلى نموذج “إنقاذ المجتمع”، فهذا يعني اعتماد أولويات مختلفة تماماً. فأين ضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية (غذاء، دواء، كهرباء) قبل الحديث الواهم عن المشاريع الضخمة؟ التركيز على القطاعات الإنتاجية الحقيقية (زراعة، صناعات تحويلية بسيطة، خدمات ضرورية) بدلاً من الاقتصاد الريعي والخدماتي المتضخم هو مفتاح جيد للحل.
المشكلة أن هذا المسرح البرلماني لا يزال يجد جمهوراً وإن كان ساخطاً. جزء من الحل هو سحب الشرعية الاجتماعية من هذا المشهد وعدم منحه الأهمية الإعلامية، بات لزاماً على أهل الفكر فضح آلياته التضليلية وفضح الفراغ الثقافي لفريق الممثلين على الأمة. لا بد من خلق قنوات اتصال مباشر بين الخبراء الحقيقيين (الاقتصاديين، الاجتماعيين، القانونيين، المثقفين المستقلين) وبين الرأي العام متجاوزين وساطة النواب.
كل مناقشة لمشروع موازنة في المستقبل يجب أن تبدأ من سؤال جوهري واحد قوامه: “ما هي فلسفتنا الاقتصادية والاجتماعية كمجتمع؟” هل نريد اقتصاداً منتجاً؟ أم اقتصاداً ريعياً؟ هل نريد دولة راعية؟ أم دولة محفزة؟ هل نريد عدالة اجتماعية؟ أم رأسمالية محابية؟
الحوار الوطني المطلوب ليس حول توزيع المغانم في موازنة قائمة على التحاصص الوطني بين أحزاب تمتهن نهب الدولة وماليتها العامة، بل حول إعادة تعريف العقد الاجتماعي بأكمله. ماذا نريد من الدولة اللبنانية؟ وما الذي نستطيع تقديمه لها؟ هذا حوار يجب أن يحدث في الجامعات، في النقابات، في الجمعيات الأهلية، في المساجد والكنائس وفي الندوات قبل أن ينتقل إلى قبة البرلمان.
مشروع موازنة 2026 كما يناقش اليوم لا يمكنه أن يتضمن خطة لإنقاذ لبنان، بل هو جزء من آليات تأبيد أزمته البنيوية. إنه استعراض لقدرة النظام على الاستمرار في التمثيل حتى على حافة الهاوية. الشعب اللبناني لم يعد بحاجة إلى ممثلين جيدين بل بحاجة إلى مهندسي إنقاذ حقيقيين. والمأساة أن هؤلاء المهندسين لن يجدوا مكاناً لهم على خشبة هذا المسرح لأن النظام الحالي في دولتنا العميقة التي التحقت بها زمرة ممن يدعون المعارضة أو التغيير يخشى المنقذين أكثر مما يخشى الدمار.
لعل مشروع قانون الموازنة يمر برفع الأيدي التي لن يحصيها أحد تماماً كما سيمر في وقت لاحق مشروع قانون الفجوة المالية رغم أن السياق العام يوحي بأن المشروعين لا يجب إقرارهما. لكن في لبنان الحرية -السيادة – الاستقلال بات لزاماً على المتابعين رصد مضمون البيانات الصادرة عن السفارة الأميركية أو تصريحات المبعوثين الدبلوماسيين الأميركيين أو مواقف صندوق النقد الدولي للتنبؤ بما يمكن أن تحمله نتائج التصويت في مجلس النواب اللبناني سلفاً.
د. جاد طعمه
محامٍ لبناني وأستاذ قانون، حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، وعضو فاعل في المشهد الحقوقي والقانوني، حيث يكتب في الشؤون القانونية وينخرط في مبادرات مكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق العامة.