جاء الإعلان عن اتفاق السلام الجديد، الذي خيّم على أروقة البيت الأبيض، ليعكس رغبة واضحة في استبدال النزاعات العسكرية المباشرة والمطوّلة باستعراضات سياسية–دبلوماسية، يُراد لها أن تبدو قادرة على حسم الملفات العالقة. ومع توجّه الأطراف نحو توقيع هذا الاتفاق لإنهاء حالة الحرب مع إيران، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة هذا المسار، ومستقبل التوازنات في المنطقة. ومع ذلك، فإن أي اتفاق سلام يُبنى في ظروف معقّدة كهذه، يحمل في جوهره بذور الهشاشة. فالصيغة المرتقب توقيعها في جنيف لا تمثّل تسوية نهائية وشاملة، بقدر ما تشكّل امتداداً لتهدئة مؤقتة، تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، مقابل فتح…
تنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي: لا يُنتخب محامٍ نقيباً ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الأقل، وما لم يكن عضواً في مجلس النقابة. ولا يُنتخب محامٍ عضواً في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الأقل. كما تنص المادة 47 من القانون عينه على ما يأتي: يُقدَّم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محامياً على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يُرفض الترشيح المقدم بعد الأول من…
لا أخفي فرحتي مثل كثير من الصناعيين والمزارعين بقرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية. فهو قرار يحمل أبعاداً اقتصادية ووطنية كبيرة ويمنح القطاعات الإنتاجية اللبنانية أملاً جديداً بعد سنوات من المعاناة. لكن الفرحة وحدها لا تكفي لأن التحدي الحقيقي بدأ بعد صدور القرار: هل الدولة اللبنانية جاهزة لتلقّف هذه الفرصة وتحويلها إلى نتائج ملموسة؟ فالأسواق تُفتح بالقرارات السياسية لكنها تُحافظ على استمراريتها بالإجراءات التقنية والإدارية والأمنية. ومن هنا تبرز أهمية استكمال منظومة الرقابة والتفتيش على المعابر الحدودية والمرافئ اللبنانية وخاصة معبر المصنع البري بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية. نعم الثقة التي تُمنح للبنان يجب أن…