دخلت الحرب مع إيران شهرها التاسع مؤخرًا. وفي مقابلة تلفزيونية (قبل أيام) مع برنامج «60 دقيقة»، خفّف الرئيس دونالد ترامب من حدّة التكهنات بأنه على وشك استئناف الأعمال القتالية الواسعة النطاق. وهذا أمر إيجابي؛ إذ ليس واضحًا على الإطلاق أن تحرّكًا عسكريًّا جديدًا سيُفضي إلى نتائج بنّاءة، سواء لجهة خفض سقف المطالب الإيرانية، أو تغيير القيادة الإيرانية، أو تحسين الوضع القائم. لكن ما قد يشعله تحرّك كهذا هو مدمّر فعلًا: ردّ إيراني يستهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وعندها، قد تقفز أسعار النفط، التي أخذت تنخفض مؤخرًا، إلى مستويات هائلة – بل إن ذلك سيحدث بالفعل.
ما العمل، إذًَا؟ لقد بلغنا منذ زمن مرحلة لم تعد فيها ثمة خيارات جيّدة. أما الأمل في أن يُنتج مرور الوقت خيارًا من هذا النوع، فليس سوى ضرب من خداع الذات. وبما أنه لا توجد حجّة مقنعة لشنّ ضربات عسكرية جديدة، فلا يبقى أمامنا سوى خيارين: التمسّك بالوضع الراهن القائم على «اللاحرب واللاسلم»، أو اختيار التوصّل إلى اتفاق.
الخيار الأول، الذي يبدو بوضوح أن الرئيس ترامب يفضّله على استئناف العمليات العسكرية أو توقيع اتفاق سيتعرّض لانتقادات واسعة باعتباره مكافأة لإيران، مغرٍ؛ لأن الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها إيران مرشّحة للتفاقم بفعل الحصار والعقوبات الأميركيَّين، وهو ما يُفترض، نظريًّا، أن يُجبر قادتها على تقديم تنازلات. لكن الأخيرة أظهرت قدرة على الصمود، وتمكّنت من بيع بعض النفط، وأثبتت قدرتها على إقناع عدد من الحكومات بتقديم المساعدة. وهناك أيضًا الكلفة الاقتصادية والعسكرية المستمرّة لمرافقة ناقلات النفط، فضلًا عن خطر حدوث تصعيد في غياب حدوث اتفاق. ويعني ذلك كلّه أن أسعار النفط ستظلّ مرتفعة على نحو مستعصٍ، وأن الوضع قد يتدهور في أيّ لحظة، عرضًا أو عمدًا.
أما البديل، وهو في هذه الحالة الخيار الرئيسي، فيتمثّل في توقيع اتفاق يعترف بالدور الخاص لإيران وأطراف أخرى في «الإشراف» على مضيق هرمز. وكان هذا هو النهج الذي اتّبعه (نائب الرئيس) جيه دي فانس، الذي يبدو أنه أُبعد عن الملف الإيراني بعد منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الانتخابات، والذي عزا فيه النتائج إلى الحرب – أي حرب ترامب.
لكن، لكي تنجح المفاوضات، ينبغي أن تُرسي وقفًا لإطلاق النار، وأن تُنهي الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية، وكذلك التدخّل الإيراني في حركة سفن الأطراف الأخرى. كما ستستفيد إيران من قدرتها على بيع نفطها وغازها، ومن تحصيل رسوم عبور، وهو تنازل مؤسف جرت الموافقة عليه في مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران الماضي.
كذلك، قد يتضمّن الاتفاق قدرًا من تخفيف العقوبات أو إعادة الأصول المجمّدة. لكن ينبغي ربط الجزء الأكبر من تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول باتفاق نووي منفصل، لم يجرِ التفاوض عليه بعد، يضع قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية ويمهّد لعمليات تفتيش واسعة النطاق تتيح وصولًا معمّقًا إلى المواقع والأنشطة المعنيّة.
بالطبع، قد لا يكون هذا كلّه مقبولًا لدى إيران، وعندها سنظلّ عالقين في دوامة الوضع الراهن الهشّ.
ترجمة بتصرّف
بقلم / ريتشارد هاس – الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية

بيروت 2030
منصة مستقلة رؤيتها بناء دولة قائمة على السيادة والشفافية والمحاسبة، واستعادة أموال الناس المنهوبة. منفتحة على الفضاء العربي ومدافعة عن موقع لبنان داخل محيطه.
