لم يعد الهاتف الخلوي مجرّد جهاز اتصال. لقد تحوّل إلى «أرشيف حياة» كامل، يختزن المراسلات الشخصية، الصور، الملفات، الحسابات الرقمية، كلمات المرور، وسجلّ المواقع والتنقّلات. من هنا، فإن تفتيش الهاتف لا يشبه تفتيش غرض عادي، بل يمسّ مباشرة جوهر الخصوصية الإنسانية، والكرامة الفردية، بل والأسرار المهنية أحياناً. والسؤال الحقيقي الذي يجب طرحه ليس: هل يمكن حجز الهاتف؟ بل: هل يحقّ الدخول إلى محتواه؟ وتحت أي شروط وضمانات؟
الفكرة الأساسية التي ينبغي أن يعرفها الجميع تتمثّل في وجود فرق قانوني وعملي حاسم بين «ضبط الهاتف» و«تفتيش الهاتف». فالأول يعني وضع اليد على الجهاز بوصفه من المضبوطات، بهدف حفظه ومنع العبث به أو إتلافه. أمّا الثاني فيعني فتح الهاتف والولوج إلى محتواه، من رسائل وصور ومحادثات وتطبيقات وبريد إلكتروني وبيانات مخزّنة أو سحابية، أو نسخ هذه البيانات واستخراجها. كثير من الانتهاكات تقع عندما يُعامل الضبط وكأنه تفويض تلقائي لتفتيش المحتوى، وهذا أمر غير صحيح لا من حيث المنطق القانوني ولا من حيث الضمانات الدستورية.
القاعدة العامة أن تفتيش محتوى الهاتف هو إجراء استثنائي، لأنه يمسّ مباشرة نطاق الحياة الخاصة والبيانات الشخصية. ولذلك، يجب أن يبقى هذا الإجراء مرتبطاً بتحقيق محدّد، ومبرّراً بسبب واضح، ومحدوداً بقدر الحاجة لا بقدر القدرة التقنية. أي تفتيش شامل ومفتوح داخل الهاتف يتحوّل من أداة تحقيق إلى خطر تعسّف، وإلى انتهاك صريح للخصوصية، ويُفقد الإجراء مشروعيته.
عملياً، يصبح تفتيش الهاتف أقرب إلى الشرعية عندما تتوافر عناصر واضحة ومحدّدة. في مقدّمة هذه العناصر وجود إذن أو قرار قضائي صريح يسمح بتفتيش المحتوى، لا الاكتفاء بضبط الجهاز. كما يجب أن يحدّد هذا الإذن نطاق التفتيش بدقّة، أي ما الذي يُبحث عنه تحديداً، سواء أكانت رسائل أو صوراً أو محادثات، ضمن فترة زمنية معيّنة أو تطبيق بعينه. كذلك، لا بدّ من وجود صلة مباشرة بين التفتيش والواقعة موضوع التحقيق، بحيث لا يتحوّل الإجراء إلى بحث عام عن أي شي.
غالباً ما تُطرح الاستثناءات تحت عناوين «الضرورة» أو «الجرم المشهود». غير أن هذه الحالات، حتى إن وُجدت، لا تشكّل رخصة مفتوحة لتفتيش شامل. فالاستثناء يُفسَّر دائماً تفسيراً ضيّقاً، ويجب أن يقتصر الإجراء على الحدّ الأدنى اللازم، مع بقاء رقابة القضاء اللاحقة عنصراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه. فالقاعدة الذهبية في هذا المجال أن الاستعجال لا يبرّر تفتيش الحياة الرقمية كاملة لأي شخص.
من المهم التشديد على أن حقّ المواطن في الخصوصية لا يسقط لمجرّد الاشتباه به. فالمواطن لا يفقد حقوقه الدستورية لأن اسمه ورد في تحقيق، والتحقيق بطبيعته يبحث عن دليل مرتبط بواقعة محدّدة، لا عن «سيرة حياة» رقمية كاملة داخل الهاتف. ومن حقّ أي شخص أن يعرف الأساس القانوني لأي إجراء يُتّخذ بحقه، وأن يسأل بهدوء ووضوح: هل ما يجري هو ضبط أم تفتيش محتوى؟ هل يوجد إذن قضائي؟ ومن أصدره؟ وما هو نطاق التفتيش من حيث الغاية والفترة والبيانات؟ غياب الإجابات الواضحة، أو تحويل الإجراء إلى تفتيش مفتوح، يُعدّ مؤشر خطر يجب التنبه إليه.
حتى في حال وجود إذن قضائي، يبقى مبدأ التناسب حاضراً بقوة. فلا يجوز نسخ كامل محتوى الهاتف دون تمييز، ولا تفتيش ملفات وصور ومحادثات لا صلة لها بالقضية، ولا الانتقال من التحقيق إلى ما يشبه «صيد الأدلة» خارج موضوعه. إن تجاوز هذه الحدود يُعرّض الإجراء للطعن، ويُضعف قيمة الدليل المستخرج.
وتزداد الحساسية عندما يحتوي الهاتف على أسرار مهنية، أو بيانات عائلية حسّاسة، أو ملفات عمل تخصّ أشخاصاً آخرين. فالمساس بهذه المعطيات لا يطال صاحب الهاتف وحده، بل يمتدّ إلى حقوق الغير، ما يفرض حذراً مضاعفاً وحدوداً أدقّ في أي إجراء تفتيش.
كذلك، لا بدّ من التنبه إلى أن كلمة المرور أو البصمة ليست إجراءً شكلياً أو بسيطاً، بل قد تفتح كامل الحياة الرقمية لصاحب الهاتف. لذلك، يجب التعامل مع هذا الطلب بوعي كامل، وعدم اعتباره أمراً روتينياً إذا لم يكن الأساس القانوني والنطاق محدّدين بوضوح، ويفضّل دائماً حضور محامٍ عند الشك بوجود تجاوز.
تفتيش الهاتف ليس «نظرة سريعة»، بل إجراء تقني وقانوني دقيق، يفترض أن يُوثّق بمحضر واضح يبيّن ما الذي جرى تفتيشه، ولماذا، وكيف تمّ استخراج البيانات، ومن قام بالإجراء. غياب هذا التوثيق يفتح الباب أمام الطعن بشرعية التفتيش وبسلامة الدليل الرقمي.
وعند التعرّض لطلب تفتيش الهاتف، يُستحسن أن يُسأل فوراً عن طبيعة الإجراء: هل هو ضبط أم تفتيش محتوى؟ كما يجب الاستفسار عن وجود إذن قضائي ونطاقه. لا يُنصح بالتصرف بعصبية أو بعفوية، بل بطلب التوضيح قبل فتح الهاتف أو إعطاء كلمة السر. ويُفيد، قدر الإمكان، تدوين الوقت والمكان وأسماء العناصر المعنيين، لأن التوثيق قد يكون حاسماً لاحقاً. وفي حال اتجه الأمر إلى تفتيش شامل أو غير محدّد، يبقى طلب التواصل مع محامٍ حقاً مشروعاً وأساسياً.
في الخلاصة، حماية المجتمع لا تتحقّق بانتهاك خصوصية أفراده. فالدولة القوية هي التي تُحقّق وتلاحق الجرائم ضمن القانون، لا خارجه. لذلك، يجب أن يبقى تفتيش الهاتف إجراءً محدوداً، ومبرّراً، وخاضعاً للرقابة، لأن الهاتف اليوم مرآة حياة الإنسان وكرامته، ولأن المواطن لا يفقد حقوقه لمجرّد الاشتباه به.
د. داني جعجع
محامٍ لبناني.