تتجه الأنظمة التعليمية عالمياً نحو فرض قيود صارمة على استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالتركيز والصحة النفسية للطلاب، حيث تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن دولة من كل أربع دول قد سنت قوانين تحظر الهواتف في الفصول الدراسية. تقود فرنسا هذا التوجه منذ عام 2018 بحظر شامل يشمل المدارس الابتدائية والقبل دراسية، وتبعها في ذلك دول مثل هولندا وبريطانيا وإيطاليا التي شددت إجراءاتها لمنع تشتت الانتباه الرقمي، بينما اتخذت ولايات أميركية مثل فلوريدا وإنديانا قرارات تشريعية تلزم المدارس بتقييد استخدام الأجهزة الشخصية خلال ساعات التدريس لضمان بيئة تعليمية هادئة.
تستند هذه التحركات السياسية إلى أدلة علمية رصينة تربط بين الاستخدام المكثف للشاشات ومنصات الفيديو السريعة وتغيرات بنيوية في دماغ المراهق، إذ تظهر أبحاث جامعة ستانفورد أن المحتوى الخوارزمي القصير يؤدي إلى استنزاف هرمون الدوبامين مما يضعف القدرة على التركيز العميق ويقلل كفاءة الذاكرة العاملة. وتؤكد دراسات منشورة في مجلة لانسيت لصحة الطفل والمراهق أن الضوء الأزرق والتنبيهات المستمرة تؤدي إلى اضطرابات حادة في جودة النوم، وهو ما ينعكس مباشرة على تراجع الأداء الدراسي وزيادة معدلات القلق والتوتر، كما تشير تقارير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة “بيزا” إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين تشتت الانتباه بسبب التكنولوجيا وتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات العلوم والرياضيات.
تعد أستراليا رائدة عالمياً في فرض تشريعات تتجاوز حدود المدرسة لتشمل الفضاء الرقمي العام، حيث دخل قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ الكامل في أواخر العام الماضي، والذي يحظر بموجبه على أي شخص يقل عمره عن ستة عشر عاماً امتلاك حسابات على المنصات الكبرى مثل تيك توك وإنستغرام وإكس. يضع هذا القانون المسؤولية القانونية والمادية الكاملة على عاتق شركات التكنولوجيا لمطالبتها باتخاذ خطوات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام تقنيات متطورة مثل المسح البيومتري للوجه أو مزودي خدمات التحقق من الهوية المعتمدين، مع فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى خمسين مليون دولار أسترالي في حال التقصير في حجب المحتوى عن هذه الفئة العمرية.
تختلف فلسفة هذه التشريعات بناءً على السياق الثقافي والقانوني، فبينما تميل الدول الأوروبية إلى فرض قوانين مركزية ملزمة، تفضل دول أخرى مثل كندا ترك القرار لمجالس الإدارات المحلية احتراماً للاستقلالية الإدارية، إلا أن الهدف الجوهري يظل حماية الصحة النفسية للمراهقين من مخاطر الخوارزميات الإدمانية.
في المملكة المتحدة أظهرت تقييمات مدرسية أن حظر الهواتف ساهم في تحسين نتائج الامتحانات الوطنية بشكل ملحوظ خاصة لدى الطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض، كما تشير الإحصاءات الرسمية من أستراليا في مطلع العام الحالي إلى أن القوانين الجديدة أدت بالفعل إلى إزالة أكثر من 4 ملايين من الحسابات غير المطابقة، مما يعزز من فكرة أن التدخل التشريعي الصارم بات ضرورة لضمان نضج المراهق قبل تعرضه لصدمات صحية وذهنية افتراضية معقدة.
