أفادت معلومات خاصّة لـ«بيروت 2030» أنّ تعيين المدير العام للجمارك بات وشيكاً، بعد التوافق بين القوى السياسية على تعيين المحامية سندريللا مرهج في هذا المنصب، وعدم وجود ممانعة من باقي القوى. وبذلك تُعدّ مرهج المرشّحة الأقرب لتولّي هذا الموقع، ولا سيما بعد تثبّت حصول فيتو واضح من الرئيس نبيه برّي على اسم السيّد سعيد لحود، لأسباب يحتفظ بها لنفسه.
وفي حين طُرح إعلامياً اسم القاضي سامر ليشع كأحد المرشّحين المحتملين للمنصب، بالتزامن مع استقالته من السلك القضائي وتداول اسم المحامية مرهج، تبيّن أنّ ليشع قرّر الانتقال إلى القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، توافرت معلومات تفيد بأنّ المحامية سندريللا مرهج، الحائزة شهادات جامعية عليا واختصاصات متعدّدة، هي من جرحى انفجار مرفأ بيروت، وقد نجت بعد إصابات عدّة تعرّضت لها بينما كانت في مكتبها في بيروت – الصيفي، وتعذّر عليها الخروج منه لساعات. ويُجمع مقرّبون على أنّ لها مواقف ثابتة، موضوعية وعلمية، حيال مسار العدالة في هذه القضية.
وأفاد مصدر مطّلع أنّ المحامية مرهج عملت عن كثب على قضايا جمركية بحرية وجوية وبرّية وحدودية، شملت ملفات إدارية ومالية وعدلية وإعلامية، ما منحها خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بالثغرات في عمل الجمارك وبالدوائر المتصلة به، من موظفين وعسكريين وتجار ومهرّبين ومخلّصين وغيرهم. وهي تنشط أيضاً في مجال الحدّ من التدخلات والتجاوزات العشوائية في عمل الجمارك وصلاحياتها وفي تطبيق قانونها.
ويُذكر أنّ مرهج تعاونت سابقاً مع الجيش اللبناني، وبموافقة قيادته المباشرة في عهد العماد جوزف عون، على إعداد أكثر من تقرير ميداني مصوّر، برفقة كبار ضباط الجيش وعسكرييه من فوج الحدود البرّية، تناول واقع الحدود الشمالية والشرقية والمعابر غير الشرعية. وقد سلّطت في تلك التقارير الضوء على جهود الجيش في مكافحة التهريب، وعلى المعوّقات الجغرافية واللوجستية التي تواجهه في ضبط الحدود.
وعُلم أيضاً أنّ مرهج شاركت في إعداد دراسة مفصّلة مع الجيش اللبناني حول احتياجات المؤسسة العسكرية والجمارك اللبنانية للارتقاء بمهامهما المشتركة في الأمن الحدودي البرّي.
وتبقى الأسئلة المطروحة: من يعرقل التعيينات؟ ولصالح مَن تُدار هذه العرقلة؟
بيروت 2030
منصة مستقلة رؤيتها بناء دولة قائمة على السيادة والشفافية والمحاسبة، واستعادة أموال الناس المنهوبة. منفتحة على الفضاء العربي ومدافعة عن موقع لبنان داخل محيطه.