ما بعد أورتاغوس… هل دخل لبنان مرحلة الاختبار النهائي؟

 

زيارة مورغان أورتاغوس إلى بيروت لم تكن دبلوماسية إعتيادية بقدر ما كانت عملية مسح سياسي محسوبة لتحديد اتجاه التوازنات اللبنانية في مرحلة ما بعد التصعيد الإقليمي. الزيارة القصيرة التي تخللتها لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة، واجتماع مباشر مع لجنة الميكانيزم في الناقورة، شكّلت أول إختبار ميداني لدور واشنطن الجديد في إدارة حدود الجنوب بعد مرحلة الغموض الأمني.

إنّ البنية التحليلية للزيارة تدل على منهج اعتمد على التدرّج المنسّق، أبرزها رسالة داخلية تؤكد على دعم الجيش اللبناني كمحور ضبط للسلاح والفوضى. ورسالة إقليمية هدفها تثبيت وقف النار وإقفال أي احتمال لتفلت الحدود نحو حرب جديدة. ورسالة استراتيجية مفادها أن واشنطن لن تترك الساحة اللبنانية فراغاً مفتوحاً أمام النفوذ الإيراني.

إنّ اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان دقيقاً من حيث الرمزية؛ فهو يعيد واشنطن إلى قناة الحوار مع الضامن السياسي لـ«حزب الله»، لكن من موقع التذكير لا المسايرة. في المقابل، الاجتماعات مع قائد الجيش وأعضاء لجنة الميكانيزم في الناقورة حملت مضموناً تنفيذياً: تقييم عمل المراقبة الميدانية، وتثبيت دعم أميركي لعمليات التفتيش والتوثيق ضمن إطار الشرعية الدولية.

الاجتماع كان عملياً أكثر من كونه بروتوكولياً. تمّ خلاله عرض بيانات تقنية عن تطوّر آليات الرصد على الحدود، ومناقشة خطط تفتيش جديدة حول مواقع مشتبه بها. الوفد الأميركي شدد على نقطتين مركزيتين:

1. ضرورة توسيع صلاحيات المراقبة الدولية لتشمل مناطق ظلّ لم تغطّها تقارير الأمم المتحدة.
2. تعزيز قدرة الجيش على توثيق وضبط أي نشاط عسكري غير شرعي، بدعم لوجستي واستخباراتي مباشر من الشركاء الغربيين.

توصيات الجلسة لم تُعلن بشكل رسمي، لكن المؤشرات دلّت على تفعيل مرحلة رصد تكتيكية خلال الشهرين القادمين، تُعتبر تمهيداً لتقييم أكبر في أوائل 2026.

إنّ القراءة الجيوسياسية لما بعد الزيارة أوصت بتحليل البيانات السياسية والإعلامية المرافقة وأظهرت أن واشنطن أرادت من خلال أورْتاغوس نقل الملف اللبناني من حالة “الإدارة بالأزمة” إلى “الإدارة عبر المراقبة”. بمعنى آخر، الانتقال من المواقف السياسية إلى القياس الميداني، حيث تُبنى السياسة على أرقام ومعطيات من لجنة الميكانيزم.

الانعكاس المباشر كان تعزيز صورة الجيش اللبناني كقوة ضابطة تحت رعاية دولية، مقابل تراجع نسبي في قدرة القوى المسلحة الأخرى على المناورة السياسية. أما الانعكاس الأعمق فهو تحويل الجنوب إلى مختبر توازن دولي جديد، حيث تلعب الأمم المتحدة دور الضامن، والجيش دور المنفّذ، وواشنطن دور المراقب من الخلف.

أما النتائج غير المعلنة فهي تعزيز التمويل العسكري الأميركي للبنان، ولكن ضمن برامج مراقبة محددة، وتوسيع التنسيق بين الجيش واليونيفيل تحت غطاء “تحسين الميكانيزم” لتوسيع دورها في المستقبل القريب لإستضافة المفاوضات بين لبنان واسرائيل، وإعادة فتح قنوات مع بعض القوى السياسية التقليدية لتأمين مظلة سياسية للجيش في المرحلة المقبلة. وكالعادة لبنان صندوق البريد ليرسل رسالة ردع غير مباشرة إلى طهران وحزب الله بأن واشنطن تملك خرائط دقيقة لتحركات الجنوب ولن تتعامل معه كمساحة رمادية بعد الآن.

ما بعد أورْتاغوس

من المنظور التحليلي، تُظهر المعطيات أن هذه الزيارة ليست حدثاً منفصلاً، بل بداية إعادة هندسة سياسية وأمنية في لبنان. الولايات المتحدة تتحرك وفق نموذج “التأثير بدون احتلال”، أي عبر شبكة من الأدوات الناعمة: دعم الجيش، تفعيل المراقبة، تحريك الدبلوماسية، وضبط التمويل الدولي.

خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتبلور ثلاثة مسارات:

1. توسيع مهمة الميكانيزم لتشمل مراقبة أكثر تفصيلاً.
2. ضغط على القوى السياسية اللبنانية لتوحيد خطابها حول سيادة الدولة.
3. تهيئة بيئة تفاوضية لتسوية تدريجية توازن بين احتياجات الأمن وضرورات الاستقرار الاقتصادي.

إنّ زيارة أورْتاغوس لم تكن جولة عابرة، بل تدشين لمسار أميركي جديد في التعاطي مع لبنان، يقوم على المراقبة الميدانية بدل البيانات السياسية، وعلى تمكين الدولة لا إسقاط التوازن. لذا، يبدو أن لبنان دخل فعلياً مرحلة “الاختبار الأميركي” — اختبار لنوايا السلطة، لقدرة الجيش، ولحدود صبر الشارع. وما يُحاك اليوم في الجنوب ليس مجرد ترتيبات أمنية، بل مشروع لإعادة تعريف “الشرعية اللبنانية” وفق خريطة رقابة دولية دقيقة.

السيناريو الأسوأ

في حال فشل لبنان في التقدّم الفعلي بملف سحب السلاح، سيبدأ الانتقال إلى مرحلة الضغط القصوى. الولايات المتحدة ستعمد إلى ربط المساعدات بالامتثال الأمني، وتفعيل عقوبات ذكية على شخصيات تعيق تطبيق القرارات الدولية أبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع توسيع التعاون الاستخباراتي مع الجيش لتجاوز الجمود السياسي. هذا المسار سيحوّل لبنان إلى نقطة اختبار للنفوذ الإيراني في المنطقة.

في المقابل، ستتجه إسرائيل إلى تفعيل الردع الميداني عبر ضربات محددة ضد البنى العسكرية جنوباً وربما تتوسع لتشمل محافظات أخرى، تحت عنوان “منع التهديد قبل أن يتعاظم”. وقد تُرفق ذلك بعمليات إلكترونية أو استخباراتية تستهدف شبكات التمويل والدعم اللوجستي للفصائل المسلحة.

النتيجة المتوقعة هي تصعيد أمني غير متوازن، يضع لبنان أمام خطر انزلاق تدريجي نحو مواجهة مفتوحة بلا غطاء سياسي داخلي أو خارجي. وفي هذا السيناريو، تتحول الدولة اللبنانية من وسيط هشّ إلى ساحة اختبارٍ إقليميٍّ مفتوح، حيث تستخدم القوى الكبرى أدواتها بالوكالة، بينما يفقد الداخل قدرته على ضبط الإيقاع أو تحديد مستقبل القرار الوطني.