في لبنان، لا تكفي زيارة الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء لمعرفة ما تقرّره الحكومة؛ إذ إن نشر مقررات الجلسات والبيانات الصحافية لا يعني بالضرورة إتاحة النصوص الكاملة للقرارات والمستندات الإدارية.
فالقانون رقم 28/2017، المعدّل بالقانون رقم 233/2021، ولا سيما المادة السابعة منه، أوجب نشر القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات ذات الصفة التنظيمية أو التفسيرية خلال مهلة خمسة عشر يوماً، بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل.
ولا يشمل هذا الموجب جميع قرارات مجلس الوزراء، لكن المستندات التي لا تخضع للنشر الحكمي لا تصبح سرية تلقائياً، ويبقى الوصول إليها حقاً وفقاً للقانون والاستثناءات المحدّدة فيه.
واللافت أن الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّة، أصدر المذكرة الإدارية رقم 205/م بتاريخ 4 أيلول 2026، طالباً جمع الوثائق المنشورة في خانات إلكترونية متفرقة، وإعادة تنظيمها ونشرها وفقاً للمادة السابعة.
وهذا يطرح تساؤلات عن مدى تنفيذ المذكرة، واكتمال عملية جمع المستندات، وإتاحتها ضمن المهلة القانونية.
كما أن إحالة الأمانة العامة القرارات والمقررات إلى الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذها تطرح سؤالاً إضافياً: لماذا لا تكون النصوص النهائية للقرارات التي لا يشملها أي استثناء قانوني متاحة للرأي العام أيضاً؟
أسئلة برسم رئيس الحكومة، الدكتور نواف سلام، والأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّة:
هل تُنشر جميع المستندات التي يوجب القانون نشرها حكماً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً؟
هل نُفّذت المذكرة رقم 205/م، وجُمعت الوثائق المنشورة في خانات متفرقة ضمن خانة موحّدة؟
لماذا لا تتوافر النصوص الكاملة للقرارات والمستندات التي يجوز نشرها، بدلاً من الاكتفاء أحياناً بالبيانات الصحافية وخلاصات المقررات؟
ما المعايير القانونية المعتمدة لتصنيف المستندات على أنها سرية، ومن يملك صلاحية تصنيفها؟
لماذا لا يُنشأ أرشيف إلكتروني موحّد، مرتّب بحسب التاريخ ورقم القرار والموضوع والوزارة المعنية، يتيح البحث والنسخ والتحميل؟
لماذا يضطر المواطن والصحافي إلى تقديم طلبات لممارسة حق الوصول إلى المعلومات، للحصول على مستندات إدارية يمكن إتاحتها إلكترونياً؟
نحن لا نطالب بكشف المداولات السرية، ولا بنشر كل قرار في ملف مستقل، بل بتطبيق القانون وإتاحة المستندات التي يوجب نشرها، وتمكين المواطنين من الوصول إلى غيرها وفقاً للأصول القانونية.
فالشفافية لا تتحقق بنشر بيان صحافي عن اجتماع حكومي، بل بإتاحة المستندات والقرارات ومراقبة تنفيذها.
فهل أصبحت معرفة ما تقرّره الحكومة حقاً للمواطن، أم امتيازاً لمن يستطيع الوصول إلى المستندات من داخل المؤسسات؟

بيروت 2030
منصة مستقلة رؤيتها بناء دولة قائمة على السيادة والشفافية والمحاسبة، واستعادة أموال الناس المنهوبة. منفتحة على الفضاء العربي ومدافعة عن موقع لبنان داخل محيطه.
