هرمز يدخل أخطر مراحله

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في مضيق هرمز المنطقة مجدداً إلى حافة مواجهة واسعة، بعدما تحوّل وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران إلى مجرد مظلة مؤقتة تُخفي تحتها صراعاً استراتيجياً مفتوحاً على مستقبل الملاحة والطاقة والنفوذ في الخليج. فخلال ساعات قليلة، انتقلت الأحداث من اشتباكات بحرية محدودة إلى عمليات احتجاز ناقلات، وغارات جوية، ورسائل تهديد سياسية، في مشهد يعكس أن الحرب القائمة ليست على ملف نووي أو عقوبات اقتصادية فحسب، بل على قواعد السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وشهدت الساعات الماضية تصعيداً متدرجاً بدأ بإعلان إيران احتجاز ناقلة نفط قالت إنها مخالفة، قبل أن تُظهر مشاهد بثها الإعلام الرسمي قوات بحرية إيرانية وهي تقتحم السفينة ليلاً وتقتادها نحو السواحل الجنوبية. وفي المقابل، سارعت الولايات المتحدة إلى الرد عبر استهداف ناقلات أخرى في بحر عُمان، مؤكدة أنها عطّلت سفناً حاولت كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ أسابيع.

ولم يقتصر التصعيد على المواجهة الاقتصادية والبحرية، بل امتد إلى اشتباكات مباشرة بين وحدات إيرانية وسفن حربية أميركية قرب مضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة التي بادرت بإطلاق النار. وبينما أكدت طهران أن قواتها تصدت لتحركات بحرية أميركية اعتبرتها خرقاً لاتفاق التهدئة، قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت عمليات “دفاع عن النفس” بعدما تعرضت لهجمات إيرانية غير مبررة أثناء عبور مدمرات للبحرية الأميركية المنطقة.

لكن خلف هذه الوقائع العسكرية، تبدو المعركة الحقيقية أبعد من مجرد احتكاك ميداني محدود. فإيران تحاول فرض معادلة جديدة تقوم على تحويل مضيق هرمز إلى ورقة سيادية تستخدمها في مواجهة الضغوط الأميركية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة العالمية. أما واشنطن، فتسعى إلى منع أي واقع سياسي أو أمني جديد يمنح طهران نفوذاً دائماً على حركة الملاحة الدولية، خصوصاً بعدما ظهرت معلومات عن إنشاء هيئة إيرانية لتنظيم عبور السفن وفرض رسوم مرور في المضيق.

وتكشف التحركات الأميركية الأخيرة أن استراتيجية “الجدار الفولاذي” التي أعلنها الرئيس ترامب لم تعد مجرد حصار اقتصادي تقليدي، بل تحولت إلى محاولة لخنق القدرة الإيرانية على تصدير النفط وإدارة مخزونها النفطي عبر استهداف الناقلات حتى وهي فارغة. ويعني ذلك عملياً أن واشنطن تريد إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة إيرانية للالتفاف على العقوبات ستُواجَه بالقوة العسكرية المباشرة.

في المقابل، تدرك طهران أن استمرار الحصار لفترة طويلة سيضعها أمام ضغوط اقتصادية داخلية قاسية، لذلك تسعى إلى استخدام التصعيد البحري كأداة تفاوضية لتحسين شروطها قبل أي اتفاق محتمل. ومن هنا يمكن فهم تمسكها المزدوج بالتصعيد والدبلوماسية في آن واحد، إذ تُبقي على الاشتباك العسكري ضمن حدود محسوبة بدقة، بالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً عبر الرسائل السياسية المتبادلة.

ويبدو أن الطرفين يحاولان حالياً إدارة “حرب نفسية” أكثر من السعي إلى إدارة “حرب شاملة”. فواشنطن تريد اتفاقاً يجمّد البرنامج النووي الإيراني ويضمن حرية الملاحة في المضيق من دون الانجرار إلى مواجهة مكلفة في الخليج، بينما تريد إيران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي ورفع العقوبات عنها مقابل أي تنازلات نووية محتملة.

وتزداد خطورة المشهد مع اتساع تأثير الأزمة على التجارة العالمية، إذ باتت مئات السفن وآلاف البحارة عالقين في منطقة الخليج وسط مخاوف متصاعدة من انفجار أمني قد يؤدي إلى شلل جزئي في أسواق الطاقة الدولية. كما أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يضع القوى الدولية الكبرى أمام اختبار حساس، خصوصاً الدول المستوردة للنفط التي تراقب بقلق أي تهديد لحركة سلاسل الإمدادات عبر هذا الممر الحيوي.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الهدنة الحالية أقرب إلى استراحة تكتيكية منها إلى تسوية فعلية. فالمؤشرات السياسية والعسكرية تؤكد أن مستقبل المواجهة سيتحدد وفق قدرة الطرفين على ترجمة الاشتباك الميداني إلى مكاسب تفاوضية، لا وفق حجم القوة العسكرية المستخدمة فقط.

لذلك، فإن مضيق هرمز لم يعد مجرد ساحة بحرية متوترة، بل أصبح مركز الصراع على شكل النظام الأمني الجديد في الخليج، وعلى حدود النفوذ الأميركي والإيراني في مرحلة إقليمية شديدة التحول.