تصريحات سموتريتش: من تقويض أوسلو إلى محاولة إعادة هندسة الواقع السياسي

تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن الضفة الغربية، عن انتقال الخطاب السياسي الإسرائيلي من الدعوة إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية، إلى طرح أكثر مباشرة يتعلق بتفكيك البنية السياسية التي نشأت عن اتفاق أوسلو. ففي تصريحات حديثة، دعا سموتريتش إلى شن حرب في الضفة الغربية على غرار ما جرى في غزة، وإلى تفكيك السلطة الفلسطينية، فيما كان قد أعلن، في وقت سابق، أن اتفاق أوسلو أصبح، من وجهة نظره، باطلًا، وأن المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة تقعان ضمن ما يعتبره «أرضًا إسرائيلية».

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة؛ لأنها لا تأتي في فراغ سياسي، وإنما في ظل تدهور متواصل في الضفة الغربية، وتصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين والتهجير، فضلًا عن أزمة مالية ومؤسسية تعاني منها السلطة الفلسطينية. وقد وصف تقرير صادر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الوضع في الضفة بأنه يشهد تدهورًا سريعًا، مع استمرار التوسع الاستيطاني والعنف والنزوح، وتزايد الضغوط التي تتعرض لها القدرة المؤسسية للسلطة الفلسطينية.

ما الذي يعنيه استهداف السلطة الفلسطينية؟

السلطة الفلسطينية ليست مجرد جهاز إداري محلي؛ فهي إحدى النتائج السياسية المباشرة لاتفاق أوسلو، وقد أصبحت، خلال العقود الثلاثة الماضية، إطارًا مؤسسيًا لإدارة قطاعات واسعة من الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية. لذلك، فإن الدعوة إلى تفكيكها تحمل معنى يتجاوز تغيير حكومة أو إعادة ترتيب مؤسسات، إذ تعني، في جوهرها، إعادة النظر في النموذج السياسي الذي نشأ بعد أوسلو.

ولهذا، فإن الحديث عن تفكيك السلطة لا يمكن فصله عن سؤال أوسع يتعلق بمستقبل العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أوسلو في مرمى الاستهداف

إن إعلان سموتريتش أن اتفاق أوسلو باطل ليس مجرد موقف أيديولوجي منفصل، خصوصًا أنه يترافق مع دعوته إلى إخضاع مناطق الضفة، التي تتمتع فيها السلطة بدرجات مختلفة من الصلاحيات، للسيطرة الإسرائيلية. وقد نقلت وكالة الأناضول عنه قوله إن «المنطقتين (أ) و(ب) أيضًا لنا»، في موقف قال إنه يختلف فيه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وهذا يفتح الباب أمام قراءة جوهرية: هل نحن أمام محاولة لإنهاء أوسلو سياسيًا، مع ترك ترتيباته القانونية والمؤسسية تتآكل تدريجيًا على الأرض؟ فقد قام أوسلو، من الناحية العملية، على فكرة التقسيم المؤقت للصلاحيات والأراضي، وعلى ترتيبات أمنية ومدنية انتقالية. وكلما توسعت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو الاستيطانية، وتقلصت صلاحيات المؤسسات الفلسطينية، أصبح الإطار الذي أنتجه أوسلو أقل قدرة على الاستمرار بوصفه أساسًا سياسيًا. وبالتالي، فإن الصراع هنا ليس على الأرض فحسب، بل على النظام السياسي الذي يحكمها أيضًا.

نموذج غزة بوصفه تصورًا للضفة

الأكثر إثارة للقلق في تصريحات سموتريتش هو استخدام غزة نموذجًا لما ينبغي فعله في الضفة. فقد دعا إلى شن حرب هناك وتفكيك السلطة، كما تحدث عن القضاء على البنية التحتية المسلحة وجمع الأسلحة، في إطار تصوره لتكرار العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ومن الناحية السياسية، يعني ذلك انتقال النقاش من إدارة الصراع إلى محاولة إعادة تشكيل البيئة الفلسطينية بالقوة.

فالضفة الغربية تختلف جذريًا عن غزة من حيث الجغرافيا والسكان والبنية السياسية والأمنية والاقتصادية؛ ولذلك، فإن نقل نموذج عسكري من قطاع غزة إلى الضفة ستكون له تداعيات واسعة على المدن والمخيمات والاقتصاد والحركة اليومية والمؤسسات الفلسطينية.

لماذا تمثل الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقطة مركزية؟

إن الحديث عن تجريد الأجهزة الأمنية الفلسطينية من سلاحها، أو تفكيك قدرتها، لا يتعلق بالجانب الأمني فحسب، بل يرتبط بمستقبل السلطة نفسها. فإذا جرى إضعاف مؤسسات الأمن الفلسطينية بصورة كبيرة، فإن أحد أهم عناصر قدرة السلطة على ممارسة صلاحياتها في مناطق نفوذها سيصبح موضع شك.

ومن هنا، يمكن أن ينشأ مسار متدرج يبدأ بإضعاف المؤسسات وتراجع القدرة على الحكم، ثم اتساع الفراغ الأمني والإداري وزيادة التدخل الإسرائيلي، وصولًا إلى إعادة تعريف طبيعة السيطرة على الضفة.

الاستيطان والضم بوصفهما البعد الآخر للمشروع

لا ينبغي قراءة تصريحات سموتريتش بصورة منفصلة عن سياسات الاستيطان والسيطرة على الأراضي؛ فهو مستمر في سياسة التصعيد، وفي استخدام أدوات التخطيط والمسح والاستيلاء على الأراضي في شمال الضفة ووسطها، بهدف توسيع المستوطنات وتثبيت السيطرة عليها. وهنا يظهر الترابط بين مسارين: مسار السيطرة على الأرض، ومسار إضعاف المؤسسات الفلسطينية.

ومن هنا، فإذا توسعت المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي، بالتزامن مع تراجع قدرة السلطة على ممارسة الحكم، فقد تكون النتيجة نشوء واقع جغرافي وسياسي مختلف عن ذلك الذي افترضته ترتيبات أوسلو.

التداعيات على مستقبل السلطة الفلسطينية

إذا تحولت هذه التصريحات إلى سياسة حكومية فعلية، فإن السلطة الفلسطينية ستواجه واحدًا من أكثر الاختبارات جوهرية منذ تأسيسها. فالسيناريوهات المحتملة تتراوح بين استمرار السلطة في ظل صلاحيات متناقصة، وإعادة تعريف وظائفها، وصولًا إلى مواجهة محاولة لتفكيكها أو تجاوزها.

وفي المقابل، فإن انهيار مؤسسات السلطة بصورة كاملة قد يخلق فراغًا إداريًا وأمنيًا واسعًا، من دون أن يؤدي بالضرورة إلى قيام نظام سياسي فلسطيني بديل وجاهز. ولذلك، فإن أي خطوة من هذا النوع ستكون لها آثار مباشرة على السكان والخدمات والاقتصاد والأمن والحياة اليومية.